يترقّب مجلس النواب الإسباني، يوم 3 شتنبر المقبل، حضور رئيس الحكومة بيدرو سانشيز في جلسة مخصصة لمناقشة التطورات المرتبطة بمدينة سبتة المحتلة، وما يحيط بها من ملفات سياسية وعلاقات مع المغرب، وذلك بعدما تقرر تقديم موعد مثوله البرلماني بنحو أسبوع عن التاريخ الذي اقترحته الحكومة في البداية.
وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”، نقلاً عن مصادر برلمانية، بأن هيئة المتحدثين باسم الفرق السياسية في مجلس النواب وافقت على برمجة مثول سانشيز يوم الأربعاء 3 شتنبر، استجابة لطلب تقدمت به الحكومة، على أن تنطلق الجلسة في التاسعة صباحاً.
وكانت الحكومة الإسبانية قد تقدمت، الثلاثاء، بطلب رسمي لمثول رئيسها أمام الجلسة العامة، بهدف تقديم إحاطة حول أزمة سبتة وتطوراتها، واقترحت يوم 9 شتنبر موعداً لذلك، باعتباره التاريخ الذي كان مقرراً فيه عقد أول جلسة عامة خلال الدورة السياسية الجديدة.
لكن الموعد المقترح أثار تحفظ عدد من الفرق البرلمانية، التي رأت أن انتظار 9 شتنبر غير مناسب في ظل استمرار النقاش السياسي بشأن الوضع في سبتة. ولم يقتصر الاعتراض على أحزاب المعارضة، بل شمل أيضاً قوى سياسية مساندة للحكومة، اعتبرت أن حضور رئيس الوزراء أمام البرلمان ينبغي أن يتم في وقت أقرب.
كما ارتبطت إعادة ترتيب الموعد ببرمجة جلسة كانت مقررة في 9 شتنبر بحضور النائبة الثالثة لرئيس الحكومة ووزيرة الانتقال البيئي، سارة أغيسن، التي كان يفترض أن تقدم إحاطة أمام النواب في اليوم نفسه.
وبعد التداول بشأن جدول الأعمال، انتهت هيئة المتحدثين إلى نقل جلسة سانشيز إلى 3 شتنبر، ليكون ذلك أول ظهور له أمام مجلس النواب بعد العطلة الصيفية مخصصاً لبحث أزمة سبتة.
ويأتي القرار في وقت كان مجلس النواب يستعد للتصويت على مبادرة تقدم بها حزب الشعب الإسباني المعارض، طالب من خلالها بمثول عاجل لرئيس الحكومة خلال ما تبقى من شهر غشت. وكان احتمال حصول المبادرة على دعم من بعض حلفاء الحكومة داخل البرلمان مطروحاً، قبل أن يُحسم موعد المثول باتفاق هيئة المتحدثين على عقد الجلسة في الثالث من شتنبر.
