أكّدت المفوضية الأوروبية أن المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة يوم 30 يوليوز الماضي قادمين من المغرب، خلال موجة العبور الجماعي، ينبغي إعادتهم إلى المغرب، موضحة أن ذلك يشمل أيضا القاصرين الأجانب غير المصحوبين، مع مراعاة الضمانات القانونية المقررة لحمايتهم.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية المكلف بالشؤون الداخلية، ماركوس لامرت، خلال ندوة صحفية عقدت في بروكسل، أن موقف المفوضية يقوم على ضرورة إعادة جميع الأشخاص الذين يوجدون في سبتة بشكل غير قانوني، مرحبا في الوقت نفسه بإعلان الحكومة الإسبانية أن الأشخاص الموجودين بصورة غير قانونية في المدينة لن يتم نقلهم إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.
وجاءت تصريحات المسؤول الأوروبي ردّا على استفسار بشأن ما إذا كان توجه المفوضية نحو إعادة المهاجرين يشمل القاصرين الأجانب غير المصحوبين، بالنظر إلى الوضع القانوني الخاص الذي تحظى به هذه الفئة بموجب التشريعات الأوروبية.
وقال لامرت إنّ مسألة الإعادة تخضع لقواعد الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن توجيه العودة الذي أُقر في يونيو الماضي يتضمن أحكاما تنظم إعادة الأشخاص الموجودين في وضعية غير نظامية، بما في ذلك القاصرون غير المصحوبون.
وفي السياق ذاته، شددت المفوضية الأوروبية على ضرورة تعاون السلطات الإسبانية والمغربية من أجل ضمان تنفيذ عمليات العودة بشكل فعال، في ظل استمرار تداعيات موجة العبور الجماعي التي شهدتها سبتة في نهاية يوليوز.
وأبدت بروكسل استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة في عمليات إعادة القاصرين الأجانب غير المصحوبين، بعدما أخذت علما بإعلان المغرب استعداده لتسهيل عودة هذه الفئة.
كما رحّبت المفوضية الأوروبية بإعلان السلطات الإسبانية تعزيز قدرات الاستقبال والإيواء، بهدف التعامل مع التداعيات الإنسانية الناتجة عن تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى المدينة.
