دخل حزب الأصالة والمعاصرة على خط السجال الذي أثاره بيان حزب التجمع الوطني للأحرار الصادر في 25 غشت الجاري، والذي اتهم فيه الحزب باستقطاب منتخبين ينتمون إلى صفوفه وترشيحهم باسمه، مع الإشارة إلى احتمال تعرض بعضهم للضغط أو الإكراه.
ورفض الأصالة والمعاصرة ما ورد في بيان “الأحرار”، مستنكراً إقحام اسمه في الاتهامات المتعلقة بما وصفه التجمع الوطني للأحرار بالمساس بأخلاقيات الممارسة السياسية وقواعد التنافس الديمقراطي، معتبراً أن هذه الادعاءات لا تستند إلى معطيات صحيحة.
وأكّد الحزب، في رده، أنه لا يلجأ إلى الضغط أو الإكراه لاستقطاب المنتخبين أو المواطنين، موضحاً أن الانضمام السياسي ينبغي أن يقوم على حرية الاختيار. وأضاف أن توسيع صفوفه يتم من خلال الحوار والإقناع، واستقطاب الكفاءات والطاقات التي تجد في مشروعه السياسي ما يدفعها إلى الالتحاق به.
وشدّد الأصالة والمعاصرة على رفضه لأي ممارسة تقوم على الضغط أو الإكراه، سواء صدرت عنه أو عن أي جهة أخرى، مؤكداً أن احترام حرية الانتماء والاختيار السياسي يمثل أساساً في ممارسته الحزبية.
وفي معرض ردّه، استحضر الحزب الانتخابات التشريعية لسنة 2021، مشيراً إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار رشح آنذاك أكثر من 17 برلمانياً كانوا ينتمون سابقاً إلى خمسة أحزاب سياسية، من بينهم ستة برلمانيين سبق لهم الانتماء إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى عشرات المنتخبين في مجالس الجماعات الترابية ومجلس المستشارين.
واعتبر الأصالة والمعاصرة أن انتقال المنتخبين بين الأحزاب يندرج ضمن حرية الاختيار السياسي، مذكراً بأنه لم يعترض على تلك الترشيحات في حينها، انطلاقاً من مبدأ احترام حق المواطنين في تحديد انتماءاتهم السياسية.
كما أكّد الحزب أن عملية ترشيح المنتسبين إليه تمت، بحسب رده، في إطار احترام الضوابط الدستورية والقانونية، مجدداً التشبث بسيادة القانون ودولة المؤسسات وقواعد العمل السياسي والمؤسساتي.
وفي ختام ردّه، جدّد الأصالة والمعاصرة التزامه بما وصفه بالممارسة السياسية المسؤولة وبقواعد التنافس الديمقراطي، معلناً استمرار انفتاحه على الكفاءات والطاقات الراغبة في الالتحاق بصفوفه، على أساس أن يتم ذلك، وفق ما ورد في البلاغ، بإرادة حرة ومستقلة.
