أفاد بنك المغرب بأن إجمالي الودائع لدى البنوك بلغ 1.422,5 مليار درهم عند متم يونيو 2026، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8,7 في المائة على أساس سنوي.
وأظهرت معطيات لوحة القيادة المتعلقة بالقروض والودائع البنكية أن ودائع الأسر واصلت منحاها التصاعدي، بعدما ارتفعت بنسبة 8,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لتصل إلى 1.030,6 مليار درهم.
وتشمل هذه الودائع 233,1 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج، وفق المعطيات الصادرة عن بنك المغرب.
وبدورها، سجلت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة نمواً لافتاً، إذ ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 14,1 في المائة، لتبلغ قيمتها الإجمالية 264,6 مليار درهم عند متم يونيو الماضي.
وعلى مستوى أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل، أظهرت المعطيات تسجيل ارتفاع خلال الفترة نفسها بالنسبة إلى الودائع لمدة ستة أشهر و12 شهراً.
وبلغ سعر الفائدة على الودائع لأجل ستة أشهر 2,51 في المائة، بعدما ارتفع بواقع 35 نقطة أساس، فيما وصل سعر الفائدة على الودائع لأجل 12 شهراً إلى 2,77 في المائة، بزيادة قدرها 17 نقطة أساس.
وفي ما يتعلق بحسابات الادخار، حدد بنك المغرب الحد الأدنى لسعر الفائدة عند 1,82 في المائة خلال النصف الثاني من سنة 2026، بارتفاع قدره 21 نقطة أساس مقارنة بمستواه خلال النصف السابق.
وتعكس هذه المعطيات استمرار ارتفاع حجم الودائع البنكية، مدفوعاً بشكل أساسي بنمو ودائع الأسر والمقاولات غير المالية الخاصة، بالتزامن مع تطور أسعار الفائدة على مختلف أصناف الودائع.
