طفى مُجدّداً إلى سطح نقاش البرلمان المغربي، إمكانية إطلاق قناة تلفزيونيّة متخصّصة في شؤون المؤسّسة التّشريعية بـ”المغرب”، ويأتي ذلك بعد عدّة تعثّرات سابقة، كان قد عرفها الموضوع في وقت سابق.
واستناداً لما تناقلتهُ عددٌ من المنابر الإعلامية المحليّة، عن رئيس مجلس النّواب، “لحبيب المالكي”، خلال الإجتماع الأخير المنعقد من طرف مكتب المجلس، فيعرفُ هذا الملف المُتعلّق بإمكانية إطلاق قناة تلفزيونية متخصّصة في شؤون القبّة التشريعية، خطوات ومراحل في مواصلة الاستشارات لاستكمال عناصره، سواءٌ من الجانب التّشريعي، الإداري، أو التّنظيمي.
رئيس مجلس النّوّاب؛ “لحبيب المالكي”، أشار إلى أنّه تقرّر الشّروع في إجراء الاتّصالات مع المؤسسات المعنيّة، بهدف وضع الإجراءات العملية لتحقيق هذا المشروع.
وكانت “الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري” (الهاكا) قد أصدرت تقريرها لعامي 2016 و2017 الذي تضمّن رأيها الرّسمي كسلطة ضبط؛ بخصوص الإطار القانوني الملائم لتفعيل مشروع هذه القناة، وتضمّن الخيارات القانونيّة المُتاحة لإحداث قناة برلمانية وطنيّة وتحديد هويّتها وطبيعة البرامج التي يمكن أن تتضمنها.
خلال اللّقاء، جرى الإتّفاق على “تكوين لجنة تقنية تمثل مختلف الأطراف، من أجل العمل على صياغة شراكة تمكن من ضمان تغطية أفضل للأنشطة البرلمانية”.
حريٌّ بالذّكر، أنّ إطلاق القناة البرلمانية المغربية، كان قد عرف الكثير من التعثّر، إذ بينما بدأ النّقاش حول المشروع في 2010، وتزايد الحديث عن إطلاقه الرّسمي في 2012، لم ير النّور حتى الآن، وفي 2012، لم يجرِ سوى عقد اجتماع بين رئيس مجلس النواب آنذاك، “عبد الكريم غلاب”، ووزير الاتصال آنذاك، “مصطفى الخلفي”، بحضور ممثلين عن قنوات التلفزيون الحكومي.
