نجحت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، في الوصول إلى اتفاق بخصوص إقرار نظام تسقيف أسعار المحروقات، الذي سيطبق خلال الأيام القليلة القادمة، بحسب ما أعلن عنه الوزير “لحسن الداودي”.
نظام تسقيف المحروقات،وفقاً “للداودي” الذي تحدث في لقاء نشرته الزميلة “اليوم 24” جاء من أجل تخفيف العبء عن المغاربة، لكنه كنظام جديد يحتاج مساطر ومراحل متعددة، أهمها الحوار الذي جمع الحكومة مع باقي الفرقاء المعنيين بالأمر، و الذي مر -حسب المصدر ذاته- بنجاح مع شركات النفط وأرباب المحطات، تلك التي ستخضع مستقبلاً للصيغة القانونية التي أصدرتها الحكومة.
أما فيما يخص رأي “مجلس المنافسة” بخصوص تسقيف الأسعار، الذي اعتبر النظام غير مجدي بالفعل، فأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة، أن حكومته مجبرة على احترام هذا الرأي و لكنها غير ملزمة به نهائيا.
إلى ذلك كانت شركات المحروقات قد رفعت في وقت سابق العام الماضي هامش أربحها ليتجاوز حاجز الدرهم الواحد دون سابق إنذار، في خضم رفع الدعم الحكومي و تحرير الأسعار، الذي رافقه توقف مصفاة “لاسامير” التي كانت تزود السوق الوطني، مما فتح الباب أمام نظام الإستيراد الخاضع للعرض و الطلب.
