استغلال سيارات الدولة أو النقل الوظيفي خارج أوقات العمل، مشهد متكرر بكل المدن و الشوارع المغربية، و أخيراً الممارسة المتفشية تسفر ان اعتقال السلطات الأمنية، لرئيس جماعة بمعية ستة مستشارين، وذلك بعد عراك نشب بين هذه الأطراف إثر اعتراض سيارة الرئيس.
وكشف المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوقي الإنسان، في بلاغ صادر عنه، “أن تفاصيل الحادث تعود إلى مساء يوم أمس الخميس 21 يونيو، حين أقدم ستة أعضاء بالجماعة الترابية لسيدي بوصبر بإعتراض سيارة الرئيس التي تعود ملكيتها للجماعة بعدما كان قادما من مدينة سيدي قاسم في إتجاه مقر سكناه”.
ويضيف المصدر ذاته، “أن الأعضاء الستة قاموا بمحاصرة سيارة الرئيس بدعوى إستغلالها خارج أوقات العمل لأغراض خاصة ، حيث كان يوجد برفقته بعض أفراد عائلته ، وأثناء محاول الأعضاء منع الرئيس من إكمال طريقه وقعت بينهما مشاداة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي أدى إلى عدة إصابات بين أعضاء الجماعة (ثلاث أعضاء) وذلك بدوار الرميلات التابع لجماعة الخنيشات إقليم سيدي قاسم”.
الحادث الذي خلف أيضا تخريب سيارة الجماعة وسيارة أحد الأعضاء؛ شهد تدخل عناصر الدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة لسيدي قاسم حيث جرى إعتقال الجميع ونقل المصابين إلى المستشفى من أجل الإستماع إليهم في محضر رسمي لمعرفة حيثيات هذه القضية وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبث خرقه للقانون”
وطالبت الهيئة الحقوقية ذاتها، “الجهات المعنية بفتح تحقيق معمق في هذا الموضوع وتوفير محاكمة عادلة للجميع تحترم فيها جميع حقوق المتهمين مع الضرب بيد من حديد على كل مبذري المال العام وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
