قال وزير العدل و الحريات السيد “محمد بنعبد القادر”، أن وزارته و من منطلق مسؤوليتها لضمان الأمن الصحي داخل فضاءات المحاكم ، و حماية السادة القضاة و موظفي كتابة الضبط و مساعدي القضاء و المتقاضين و المرتفقين ، بادرت بدورها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التي عبرت عنها في البلاغات الصادرة عنها بهذا الخصوص منذ بدى هذه الأزمة ، سواء تعلق الأمر بتعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة ، أو التدابير الخاصة بتنظيم العمل و تعزيز حماية العاملين بالإدارة المركزية و المصالح اللاممركزة و المحاكم.
و في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء (27 مارس)، خلال اجتماع مع المديرين الفرعين و المسؤولين الإداريين لوزارة العدل، استعرض “بنعبد القادر”، التدابير التي اتخذها الوزارة على مختلف الأصعدة ضمن الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، بما فيها المتعلقة بالتنظيف و التعقيم و التطهير ، أو تعزيز التداول اللامادي للخدمات والإجراءات عن بعد .
وفي إطار التقييم الموضوعي لهذه القرارات، أضاف الوزير: “يمكنني القول أن ما اتخذناه من إجراءات وتدابير كان لها الدور الإيجابي و الفعال في حماية السادة القضاة و موظفي هيئة كتابة الضبط و مساعدي القضاء و المتقاضين و المعتقلين و المرتفقين ، و حظيت بإشادة و تنويه كل المتدخلين في منظومة العدالة ، و أبانت عن الدور الطلائعي الذي تضطلع به وزارة العدل مع شركائها الآخرين في توفير شروط العمل الصحية داخل المحاكم ، و ضمان استمرارية أداء مرفق القضاء
في تقديم خدماته للمواطنين بشكل طبيعي في ظل هذه الظروف الصعبة و الاستثنائية “.
وعلى مستوى الإجراءات الوقائية دائماً ، ذكر الوزير أنه خلال الفترة الممتدة من 17 مارس 2020 إلى غاية يوم أمس 26 ماي 2020، تم اقتناء ما مجموعه 275 , 000 كمامة واقية تم توزيعها على كل محاكم، إجراء أكثر من 4000 تدخل لتعقيم فضاءات و مرافق ينايات المحاكم والمديريات الفرعية و الإدارة المركزية، توفير 13 , 500 قنينة للسائل المعقم متوسطة الحجم.
فضلاً عن توفير 1775 قنينة من سعة 01 ليتر مخصصة لتعبئة الموزعات المثبتة على الجدران، اقتناء و توزيع كمية كبيرة من مواد التنظيف و التطهير ، الاستعانة بحوالي 1500 عامل نظافة بجميع محاكم المملكة للمهر على عمليات التنظيف و التطهير.
أما على مستوى الخدمات الرقمية و التواصل عن بعد ، فإن القرار الذي تم اتخاذه بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة بشأن محاكمة المعتقلين في السجون عن بعد ، حظي بإشادة كبيرة من طرف كل المتدخلين، كما ساهم في حماية المعتقلين و السجناء و موظفي المؤسسات السجنية و القضاة و موظفي المحاكم من خطر نقل عدوى الفيروس من و إلى السجون ، سيما بعد تسجيل مجموعة من الإصابات ببعض المؤسسات السجنية.
العملية التي انطلقت في مختلف محاكم المملكة يوم 27 أبريل 2020 ، بإشراف شخصي من وزير العدل و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئيس النيابة العامة ، و هي ثمرة مجهود مشترك بين مختلف الفاعلين و المتدخلين في هذه العملية ، بما فيها المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الإدماج ومختلف هيئات المحامين بالمغرب.
وقد قامت الوزارة بهذا الخصوص بإنشاء ما يناهز 190 حسابا إلكترونيا وزعتها بين المحاكم و المؤسسات السجنية، وتم التنسيق مع المسؤولين القضائيين والمديريات الجهوية لإدارة السجون، لتجهيز المحاكم وقاعات مهيأة على مستوى المؤسسات السجنية بحواسيب معدة لهذه العملية وتم تثبيت
البرامج اللازمة.
