دعت وزارة الداخلية، في مذكرة وزارية بعثتها إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة، رؤساء الجماعات الترابية على إعتماد نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية من أجل تنفيذ مشاريعها.
ونبهت المذكرة، إلى ضرورة إعتماد هذا النظام من أجل تنفيذ المشاريع التي تطلقها الجماعات؛ من خلال إدراج شرط الحصول على شهادة “التأهيل والتصنيف” ضمن مقتضيات دفاتر التحملات الموجهة إلى المقاولات الراغبة في الفوز بالصفقات.
مذكرة وزارية، من جانبها لم ترق الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، حيث إعتبرتها إقصاءً “للمقاولات غير المصنفة في نظام التأهيل من المشاركة في الصفقات العمومية”.
وأشارت الكونفدرالية، في بلاغ لها السبت، إلى أن “دورية وزارة الداخلية تتضمن تكريساً للتهميش الذي تعيشه هذه الفئة من المقاولات التي تمثل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي بالمغرب”.
