في خطوة تحسب لها، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أنه لم يعد مسموحاً استخلاص الواجبات المالية التي اعتاد المواطن اداءها مقابل الاستفادة من ولوج القاعات الرياضية والمراكز السوسيو رياضية للقرب التابعة للوزارة، وأن كل خدمات هذه المؤسسات اصبحت مجانية، منبهة كل من يلجأ الى عملية الاستخلاص بالتعرض للمساءلة القانونية.
وفي مراسلة تم توجيهها للمديرين الجهويين والإقليميين لوزارة الشباب والرياضة، بولايات وعمالات وأقاليم المملكة، أن اعتماد هذا القرار، يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسين، ودمقرطة الولوج إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الرياضية التابعة لها.
وعلى هذا الأساس، صدر بالجريدة الرسمية عدد 6722، قرار لوزير الشبيبة والرياضة رشيد الطالبي العلمي، رقم 2928.18، يقضي بتصنيف المسابح التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وقرار مشترك لوزير الشباب والرياضة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2929.18، يقضي بتحديد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الشباب والرياضة بخصوص المسابح المغطاة.
