كشفت صحيفة “واشنطن بوست”،في خلاصة تناقض نتائج التحقيق السعودي، يوم أمس الجمعة، عن مصادر مطلعة لم ترد اسمها، على أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه”، خلُصت إلى أن ولي العهد السعودي الأمير ”محمد بن سلمان”، هو من أمر بقتل الصحافي السعودي المعارض “جمال خاشقجي” في إسطنبول الشهر الماضي.
وللتوصّل إلى هذه الخلاصات، أوضحت “واشنطن بوست” أن الـ”سي آي إيه” قامت بتقييم معطيات استخبارية عدّة، بينها خصوصا اتّصال هاتفي بين “جمال خاشقجي” و”شقيق وليّ العهد السعودي”، الذي يشغل منصب سفير المملكة في واشنطن.
وبحسب “واشنطن بوست”، التي كان يتعاون معها “خاشقجي” قبل إغتباله، باستمرار، فقد نصح “خالد بن سلمان” الصحافي الراحل بالتوجه إلى القنصليّة السعوديّة في “إسطنبول”، للحصول على المستندات التي كان بحاجة إليها، مؤكدًا له أنّه لن يتعرّض لأذى. فيما أضافت الصحيفة أنّ خالد بن سلمان أجرى هذا الاتصال بناء على طلب شقيقه. وأشارت إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان خالد بن سلمان على دراية بأن خاشقجي قُتل لاحقًا.
وعبر تويتر، سارع خالد بن سلمان إلى الردّ على هذه الاتّهامات التي رفضها بشدّة، وكتب “هذا اتّهام خطير، ويجب ألّا يُترك لمصادر مجهولة”، مُرفقًا تغريدته ببيان قال إنّه أرسله إلى الصحيفة. وتضمن البيان أنّ “الأمير خالد لم يُناقش في أيّ وقت من الأوقات مع جمال أيّ شيء يتعلّق برحلة إلى تركيا”.
وبعد أن أكّدت في بادئ الأمر أنّ “خاشقجي” غادر القنصلية حيّاً، اعترفت الرياض تحت الضغوط بأنّه قُتل في قنصليتها في عمليّة نفّذها “عناصر خارج إطار صلاحياتهم” ولم تكُن السلطات على علم بها، لتعلن بعد ذلك النيابة العامة السعودية أنّ نائب رئيس الاستخبارات العامّة “أحمد العسيري”، أمر فريقاً من 15 عنصرًا بإعادة “خاشقجي” إلى السعودية “بالرضا أو بالقوة” وقد انتهى الأمر بمقتل الصحافي كاتب مقالات الرأي في صحيفة “واشنطن بوست” وتقطيع جثّته.
