تبيّنَ بأيامٍ قليلة، بعد تهديد وزارة الصحّة بمتابعته قضائيّاً، أنّهُ من المقرّر أن يَمْثُلَ مصوّر الفيديو الذي يُوثّق غياب التّجهيزات والأطر الطبيّة بمركز صحي بحي “الملاح”، أمام المحكمة الإبتدائية بـ”مراكش”، يومه الإثنين، في حالة إعتقال.
يتعلّقُ الأمر، بالمركز الصحيِّ الذي لم يمض على تدشينه من طرف الملك “محمد السادس”، سوى يومين اثنين، خلال زيارته الأخيرة لمدينة “مراكش”، وذلك على خلفية شكاية تقدّمت بها ضدّه؛ وزارة الصحّة، تتّهمه من خلالها بنشر مُغالطاتٍ وافتراءاتٍ، تمُسُّ بسُمعةِ هذا المركز الصحيِّ الحديث، وتَبْخَسُ مجهودات العاملين به.
على ضوء ذلك، أوضح “عبد الإله تاشفين”، محامي المعتقل بتهمة التّصوير (م.ن)، بعد انصرام الجلسة الأولى يومه الإثنين الماضي، أنّ القضيّة لم تكن جاهزة للمناقشة؛ لكون دفاع المتّهم طالب بتأجيلها من أجل إعداد أوجه دفاعه، مضيفاً أنّ هيئة الدّفاع تقدّمت بطلبِ تمتيع المُعتقل بالسّراح المُؤقّت.
في ذالسّياق ذاته، انتدب المرصد الوطني لمحاربة الرّشوة وحماية المال العام بـ”مراكش”، حسب رئيسه “محمد الهروالي”، مستشاريه القانونيّين، والمحامين منهم بهيئة المحاماة بـ”مراكش”، لمؤازرة المعتقل أمام القضاء، كما عمل على الإتصال بعددٍ من المحامين، الذين أكّدوا لهُ بأنهم سيقومون بواجب الدّفاع، من هيئات المحامين بـ”الدار البيضاء”، و”أكادير”، و”العيون”، و”الرباط”، و”طنجة”، و”الناظور”.
إلى ذلك، عرف الفيديو المذكور، انتشاراً واسعاً على الصّفحات الفيسبوكية المحليّة والوطنيّة، حيث تقدّمت بعد ذلك مديرية الصحّة بـ”مراكش”، بشكايتها عن طريق ممثّلها القانوني أمام المحكمة الإبتدائية بالمدينة ذاتها، التي قرّرت بدورها وضع المعنيِّ بالأمر تحت تدابير الحراسة النظريّة وتقديمه في حالة اعتقال.
