إعتاد المجلس الأعلى للحسابات، أن يكون هو الفاحص والمدقق لكل الإختلالات والإختلاسات التي تقع في مجموع مؤسسات الدولة، هذه المرة ينفض مجلس “جطو” الغبار عن ماتعرفه الحملات الإنتخابية من إختلالات في صرف المبالغ المالية المخصصة لهذه المرحلة.
مجلس “جطو” وحسب بلاغ له، توصلت “أخبار تايم” بنسخة منه، فقد أحال إلى المحاكم الإدارية بالمملكة، أمر المنتخبين الذين لم يستجيبوا في الآجال القانونية للإعذارات الموجهة لهم عقب التحقق من عدم إيداعهم جرداً بمصاريف حمالتهم الإنتخابية خلال اقتراعي 4 و17 سبتمبر 2015.
هذا وتمت الإحالة على المحكمة الإدارية، حسب البلاغ، قصد مباشرة الإجراءات اللازمة لإعلان “إبطال إنتخابهم”، ويتعلق الأمر بـ12 منتخباً، من بينهم مستشار جماعي عن حزب الإتحاد الدستوري بجماعة بوجدور، ومستشار جماعي عن حزب الإستقلال بجماعة أوسرد.
