يأتي الاعتقال الاحتياطي كإجراء احترازي لحماية المجتمع من السلوكات التي يبديها بعض الأفراد، والتي قد تؤدي إلى زعزعة استقراره وتفكيك تماسُكه، يضيف السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية العيون، الذي تحدث في كلمة مسهبة خلال المائدة المستديرة المنعقدة بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة، حول موضوع : “الاعتقال الاحتياطي بين اكراهات الواقع والحلول البديلة”، صباح اليوم الجمعة.
إجراءات هذا القرار الذي يصدر عن جهاز النيابة العام الملك أو قاضي التحقيق، الإكراهات الواقعية و الحلول البديلة، كلها نقاط تداولها المشاركون في النقاش بحضور كل من المدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكذا ممثلو مصالح الضابطة القضائية و الشرطة القضائية.
البنية التحتية السجنية بالجهة و الإشكالات القانونية التي تطرحها آليات التعامل مع فئة الأحداث، شكلت هي الأخرى نقاط تداول في ظل قراءات مسبقة لمسودة قانون المسطرة الجنائية الجديدة، موضع المصادقة تحت قبة البرلمان.
ومن جانبه أكد السيد محمد سالم الشرقاوي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة، أن إثارة النقاش العمومي حول قضايا و مساطر إجرائية قضائية، يعزز الثقافة الحقوقية، التي تعتبر خدمتها واحداً من أهم أهداف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خصوصاً في ظل الانفتاح المغربي على الإطار الحقوقي الدولي و كذا المؤسسات الحقوقية الإفريقية.
