على إثر التطورات التي عرفتها قضية معتقلي حراك الريف، و إصدار أحكام اعتبرها الكثير من الحقوقين و الفاعلين السياسيين و المدنيين جائرة في حق الزفزافي و رفاقه، رصدت مصادر عليمة وجود إجماع داخل البرلمان من مختلف الفرق البرلمانية على ضرورة تفعيل الفصل 71 من الدستور و الذي يتطرق إلى العفو العام الذي يعتبر من اختصاصات الملك.

و حسب ذات المصادر، فإن الفرق البرلمانية الممثلة في مجلسي النواب و المستشارين بدأت في جمع التوقيعات و التقدم بملتمس لدى الملك للعفو الشامل عن معتقلي “حراك الريف” الذين صدرت في حقهم مساء أول أمس الثلاثاء أحكام سجنية ثقيلة وصلت لقرابة 3 قرون.

برلمانيين طالبوا عبر تدوينات فيسبوكية و تدخلات سابقة في البرلمان بتدخل الملك و العفو عن المعتقلين و طي صفحة الإحتقان بمنطقة الريف.

 

و من جهة أخرى، طالب رئيس بلدية الناظور و البرلماني عن ذات الإقليم سليمان حوليش بتدخل الملك، حيث كتب على صفحته الفايسبوكية يقول : ” ممثلا للأمة بالبرلمان، أستنكر الأحكام الجائرة التي حوكم بها شباب حراك الريف ليلة يوم أمس بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء. وهي الأحكام التي أثارت قلقا وإستياء في صفوف كل المغاربة. وإذ أن مطالب شباب الحراك مشروعة وذات حق.”

و أضاف : ” أدعوا صاحب الجلالة إلى النظر في حال هؤلاء الشباب وعائلاتهم البسيطة والبريئة.. وأرجو إطلاق سراحهم في أقرب وقت وعودتهم إلى الحياة بكل حرية وكرامة في مدينة الحسيمة”.

رئيس بلدية الحسيمة و البرلماني السابق “محمد بودرا” كتب بدوره على الفايسبوك يقول : ” كانت أحكام قاسية هذه هي الحقيقة مع احترامي للقضاء، رغم كل ما يمكن ان يقال، ورغم كل التحذيرات من الانزلاقات و سقوط الضحايا نتيجة تصفيات الحسابات رغم كل هذا و ذاك”.

و أضاف : ” فلم تكون هناك أي نية لا في الانفصال ولا في التآمر ضد الدولة. اليوم الأمل كل الأمل يبقى في عفو جلالة الملك، إنني مؤمن بعطفه و حلمه. إ الحسيمة أنت الوحيد يا جلالة الملك الذي يمكن أن ترجع لها ابتسامتها وتنصفها.. وعلينا نحن أن نتحلى بما يكفي من الصبر و التعقل لما فيه مصلحة المعتقلين و عائلاتهم. أتمنى أن أُسمع وأُفهم هذه المرة”.

و تجدر الإشارة إلى أن خطوة أو تفاعل كهذا لم تعرفه قضية معتقلي “كديم إيزيك”، فور الإعلان عن أحكام أثارت سخط الصحراويين نظرا لتضمنها أحكاما بالمأبد.