أعلن وزير الإقتصاد والمالية ”محمد بنشعبون” أن المملكة قد تدرس بيع حصص في شركة “اتصالات المغرب”، أكبر مشغل للإتصالات في البلاد، العام المقبل مع سعيها لجمع خمسة مليارات درهم أي 527.17 مليون دولار من بيع شركات عامة.
وبحسب ذلك، تملك الدولة المغربية 30 في المائة من رأسمال أول فاعل اتصالاتي في البلاد بعد أن خوصصتها قبل سنوات، إذ كانت مجموعة “فيفندي” الفرنسية أول من اقتنى أغلب الأسهم فيها، قبل أن تبيع حصتها فيما بعد للمجموعة الإماراتية اتصالات.
مشروع قانون المالية 2019 الذي تستعد حكومة “سعد الدين العثماني” لإحالته على البرلمان يتضمن فصولاً تتعلق بخوصصة 210 مؤسسة عمومية منها 20 مؤسسة تجارية و 183 مؤسسة غير تجارية و 3 مؤسسات مالية و 4 مؤسسات للإحتياط الإجتماعي.
وراج الكثير من الكلام مؤخراً في الكواليس تقول ذات المصادر عن عزم الدولة خوصصة مجموعة من شركاتها الكبرى، يبقى أبرزها اتصالات المغرب و المكتب الوطني للسكك الحديدية و شركة الخطوط الملكية المغربية و الشركة الوطنية للطرق السيارة و المكتب الوطني للمطارات.
