بعد مراجعته بطلب روسي إثيوبي، لم يحمل مشروع القرار حول الصحراء و الذي كُلفت الولايات المتحدة الأمريكية بصياغة، الخميس 26 أبريل، سوى تعديلات طفيفة، على رأسها تمديد فترة نشاط المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2018 عوض 28 أبريل 2019، كما كان عليه الحال منذ 2007، السنة التي عرفت إطلاق مفاوضات مانهاست اعتمادا على المقترح المغربي للحكم الذاتي، أي تمديد فترة انتداب بعثة المينورسو لستة أشهر عوض سنة.

مشروع القرار سلط الضوء على ضرورة انخراط البلدان الجارة لتقديم مساهمتها في حل النزاع و الدفع بمسار المفاوضات المعطل منذ 2012، إلى الأمام.

و تجدر الإشارة إلى أن مشروع القرار يركز على أن مجلس الأمن يشجع على إيجاد حل سياسي واقعي و قابل للتطبيق، علما أن مشروع القرار هذا سيتم التصويت عليه مساء اليوم الجمعة.

وأشارت المسودة المسربة لدعوة مجلس الأمن إلى إحترام الطرفين للإتفاقات العسكرية المتوصل إليها مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، داعية الأطراف إلى الإلتزام الكامل بها، معربة عن إنشغال المجلس بتواجد جبهة البوليساريو في الشريط العازل في منطقة الكركرات، حاثا إياها على الإنسحاب الفوري.

و أعربت المسودة عن إنشغال المجلس أيضا بشأن إعلان جبهة البوليساريو عزمها على نقل الوظائف الإدارية لمنطقة بئر لحلو، داعيا إياها إلى الإمتناع عن مثل هذا الإجراء الذي قد يزعزع إستقرار المنطقة، مقرة بأن الوضع الراهن غير مقبول ، مرحبة بتعيين كولن ستيوارت رئيسا للبعثة الأممية المينورسو في الصحراء، مؤكدة دعم المجلس الكامل.
و في ذات السياق، طالب المجلس في ذات السياق الأمين العام بمواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال التام في بعثة الأمم المتحدة لسياسة عدم التسامح مطلقا مع الاستغلال والاعتداء الجنسيين و إبقاء المجلس على علم بها، حاثا البلدان المساهمة على اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة، بما في ذلك التدريب على التوعية قبل النشر، وغيرها من الإجراءات لضمان المساءلة الكاملة في حالات التصرف التي تنطوي على موظفيها، يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.