قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السيد “مصطفى الرميد”، مساء أمس الثلاثاء، أن استمرار الفوارق بين التعليم الخصوصي والعمومي، سيتعمق مستوى التمييز الطبقي بين المغاربة.
الرميد، الذي تحدث عن موضوع “منجز حقوق الانسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد الدستور 2011”، خلال حلوله ضيفا على ملتقى شبيبة حزبه الـ15 بالقنيطرة، إن “أصحاب الأمول يلجون إلى المدارس التي تعتبر متقدمة ورفيعة لمجموعة من المعايير، وأبناء الفقراء للاسف يتلقونَ دراستهم في مستوى هابط، وهذا مرفوض”.
وتابع الرميد حديثه قائلا “على الدولة وعلى الحكومة، وعلينا اليوم وعلى من سيآتونَ بعدنا إذا قُدر لنا أنذهب، وسنذهب طال الزمن أم قصر، ينبغي على الجميع إرجاع الثقة في المدرسة العمومية وأن لا يُصبح هناك فارقا شاسعا بين المدرسة العمومية والمدرسة الخصوصية”.
ولم يفت الرميد الحديث عن موضوع، قانون الإطار الذي اعتبره سينقل المغرب نقلة نوعية ومن طور إلى طور، وذلك بالغض النظر عن الخلاف المرتبط بمايسمى بالتبادل اللغوي في المادة والمادة 31 منه، يقول الرميد.
وذكر المتحدث ذاته أن الدولة وضعت امكانيات مادية وبشرية بشكل غير مسبوق لفائدة قطاع التعليم، إذ بلغت ميزانيته لسنة 2019 50 مليار و321 مليون درهم بزيادة 08 مليار درهم مقارنة بسنة 2018.
