أعاد الاختفاء المفاجئ لصانع المحتوى المغربي عمر، المعروف على منصات التواصل الاجتماعي باسم «مستر كبيدة»، اسمه إلى واجهة النقاش الرقمي، بعدما انقطعت أخباره عقب ظهوره الأخير في مقطع فيديو تضمن اعتذاراً، لتتسع بعدها دائرة التساؤلات بشأن وضعه الحالي ومكان وجوده.
وتزامن غياب «مستر كبيدة» عن منصات التواصل مع تداول منشورات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن احتمال توقيفه من قبل السلطات التايلاندية، في وقت كان يقيم فيه بالبلاد خلال الفترة الأخيرة. غير أن هذه الأنباء لم يصدر بشأنها، إلى حدود إعداد هذا الخبر، أي تأكيد رسمي من السلطات التايلاندية أو المغربية.
وتربط الروايات المتداولة احتمال التوقيف بنشاطه الأخير في مجال إنتاج ونشر محتوى مخصص للبالغين عبر الإنترنت، غير أن أسباب أي إجراء قانوني مفترض بحقه، إن كان قد تم فعلاً، تظل غير معروفة رسمياً، كما لا تتوفر معطيات موثوقة تحدد طبيعة المخالفات أو التهم التي قد تكون وراءه.
وكان عمر قد أثار خلال الفترة الماضية اهتماماً واسعاً بسبب التحول اللافت في نوعية المحتوى الذي يقدمه، بعد ظهوره في مواد موجهة للبالغين وترويجها عبر منصات رقمية مختلفة، وهو ما فتح نقاشاً واسعاً بين متابعيه بشأن اختياراته الجديدة وطبيعة نشاطه على الإنترنت.
وفي موازاة ذلك، انتشرت عبر منصات التواصل روايات أخرى تتحدث عن إمكانية ترحيله من تايلاند إلى المغرب في حال ثبوت توقيفه واستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بوضعه. كما ذهبت بعض المنشورات إلى الحديث عن احتمال مواجهته بإجراءات قضائية في المغرب على خلفية المحتوى الذي سبق أن نشره، إلا أن هذه المعطيات بدورها لم تستند، حتى الآن، إلى إعلان رسمي يؤكد فتح أي متابعة قضائية بحقه.
ويأتي تداول هذه الأنباء في سياق شهد خلال الفترة الأخيرة تجدد النقاش في المغرب حول المحتويات الرقمية التي تتضمن مواداً مخلة بالحياء العام، خصوصاً بعد قضية المؤثرة سكينة كلامور، التي أثارت اهتماماً إعلامياً وقانونياً على خلفية محتوى منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي ظل غياب معطيات رسمية، يظل الغموض محيطاً بمصير «مستر كبيدة» منذ ظهوره الأخير، فيما تواصل مواقع التواصل الاجتماعي تداول روايات متباينة بشأن احتمال توقيفه في تايلاند، وأسباب ذلك، وما إذا كانت هناك بالفعل إجراءات تمهّد لترحيله إلى المغرب.
وبالتالي، تبقى فرضيات التوقيف والترحيل ووجود متابعة قضائية في المغرب مجرد معطيات متداولة وغير مؤكدة، إلى حين صدور توضيحات رسمية من الجهات المختصة تكشف حقيقة وضعه القانوني ومكان وجوده الحالي.
