شكل إقدام عناصر محسوبة على جبهة البوليساريو، مؤخرا، على عرقلة الحركة التجارية والمدنية بمعبر الكركرات، الرابط بين المغرب و موريتانيا جنوباً، تطوراً جديداً في سياق الإطرابات التي تشهدها النقطة الحدودية، الواقعة تحت تحت مسؤولية عناصر بعثة “المينورسو” الأممية، المخولة بمراقبة إتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991.
المعبر الذي يعتبر شرياناً نابضاً أمام حركة النقل الجاري و المدني من وإلى المغرب عبر موريتانيا، يعيش ما يعيشه، من تحركات مناورة بشكل متردد في ظل تأكيد الأمم المتحدة على ضرورة “الامتناع عن أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع القائم في المنطقة العازلة”.
إلى ذلك كان للأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريس”، قد حذر سابقاً من أي تحركات ضداً على الوضع القائم، بالتزامن مع إقدام عناصر من البوليساريو على عرقلة حركة معبر الكركرات خلال مرور رالي “أفريكا إيكو رايس”.
ومن جانبه لم يتضمن الجدول الشهري لأعمال مجلس الأمن أي جلسات مخصصة لملف الصحراء، عكس تلك المخصصة لبحث الملف السوري والليبي والوضع في ميانمار وغيرها، فضلا عن إجتماعات تقنية تتعلق بعمل بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة.
وإستثنى مجلس الأمن الدولي ملف الصحراء من إجتماعاته وفقا للأجندة المنشورة، وذلك على الرغم من الضغط الذي حاولت جبهة البوليساريو والجزائر فرضه على الأمم المتحدة والمنتظم الدولي قصد إحياء الملف من خلال خلق بؤرة توتر بمنطقة الكَركَرات، وكذا سلسلة رسائل لمجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة أدانت فيه ما تصفه بتقاعسهما لخصوص الملف، فضلا عن عقد جامعتها الصيفية البديلة بمنطقة اتفاريتي نهاية شهر غشت، ومذا مؤتمرها الخامس عشر في ذات المنطقة.
