عاشت الدورة ال39 لمجلس حقوق الانسان بجنيف، و المقامة أمس الثلاثاء، على وقع صراع مغربي جزائري جديد، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالوضع بالصحراء.
التراشق الكلامي و التدخلات المضادة، بانت على أشدها خلال المناقشات العامة التي جرت في إطار الدورة ال 59 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية العليا، حيث تناول الوفد الدبلوماسي الجزائري قضية الصحراء، على أساس كونها “قضية تصفية استمعمار”.
الممثل الدائم للمملكة المغربية بمكتب الأمم المتحدة بجنيف ، “عمر زنيبر” أكد أن حق الرد على تدخل الوفد الجزائري مضمون، بخصوص الإدعاءات حول الوضعية بالصحراء، معتبراً أن هذا البلد يواصل تورطه منذ 45 عاما في الابقاء العبثي لهذا النزاع السياسي الاقليمي حول الصحراء.
و بحسب “زنيبر” فان المغرب يستقبل في الأقاليم الصحراوية العديد من الوفود والبرلمانيين الاجانب، ومنظمات غير حكومية دولية، ومسؤولين أممين كبار، ضمنهم المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة،ومقررين خاصين للمفوضية العليا، الذين يلتقون بكل حرية، بممثلي السكان،واللجان الجهوية لحقوق الانسان، والجمعيات المحلية، في إطار روح الحوار بشأن مظاهر التنمية التي تشهدها الصحراء المغربية، واجواء الحرية التي تسود هذه الربوع، على عكس الادعاءات المغلوطة، والمغرضة التي يحاول ممثلو الجزائر عبثا نشرها”.
