صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ليلة أمس الإثنين، على مشروع رقم 89.18، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والذي يهدف إلى تكفل الدولة بنفقات التغذية المقدمة للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.
كما ستتحمل الدولة حسب مشروع القانون، نفقات التغذية المقدمة للأحداث المحتفظ بهم، وستحدد الكيفية والكمية وفق نص تنظيمي سيصدر لاحقا، وسيتم طرح هذا التعديل على مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء، في الجلسة العمومية التي ستخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
هذا يذكر أن الحكومة قد وفرت ستة ملايير سنتيم، لتغذية الأشخاص الموضوعين رهن “الحراسة النظرية”، الذين يبلغون بحسب المعطيات الرسمية حوالي 359 سنوياً.
