عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين,،أولى جلساته المخصصة للتداول حول ملف الصحراء، تحت الرئاسة الشهرية للعضو الدائم روسيا، ومندوبها الدائم “فاسيلي نيبينزيا”.
الجلسة التي يعقدها مجلس الأمن الدولي عن بعد باعتماد تقنية VTC وبشكل مغلق، وذلك بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، “كولن ستيوارت”، والأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو كَوتيريس”، والدول المساهمة في قوات البعثة الأممية “المينورسو”، حيث سيُقدمان تقاريرهما حول الحالة في الصحراء، وكذا الإكراهات وتمويل البعثة، والتحديات التي تواجهها لآداء مهمتها، ليجري بحث السبل الكفيلة بتأمين عملها ودورها المحوري في مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو باعتباره درعا لحماية العملية السياسية للقضية المتعثرة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قد أكد انه في حالة تمديد مجلس الأمن تمديد لولاية بعثة المينورسو إلى ما بعد 31 أكتوبر 2020، فإن تكلفة الإنفاق على البعثة سيكون في حدود المبالغ التي توافقت عليها الجمعية العامة، مبرزا أنه في 20 غشت 2020، بلغت الاشتراكات المقررة غير المسددة للحساب الخاص للبعثة ما قدره 56,6 مليون دولار، كما وصل مجموع الاشتراكات المقررة غير المسددة لجميع عمليات حفظ السلام حتى ذلك التاريخ خمسة ملايين ومائتان وسبعة وأربعون ألف دولار.
وأكد الأمين العام في تقريره، أنه وعلى الرغم من بعض التحديات الموصوفة في التقرير، فقد واصلت البعثة أداء ولايتها والحفاظ على بيئة مواتية لاستئناف العملية السياسية، مجتهدة في رصد تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بوقف إطلاق النار، محاوِلة بشكل دؤوب التعامل مع الأطراف لمعالجة المصادر المحتملة للتوتر، كما تؤدي دور حاسم في منع نشوب النزاعات، حيث تمكنت من نزع فتيل حالات التوتر ، وتم حل العديد من الانتهاكات الجسيمة والطويلة الأمد غرب الجدار الرملي ، مما وفر نتائج ملموسة توضح قيمة الدبلوماسية الوقائية وقنوات الاتصال المفتوحة.
ويشار أن مجلس الأمن الدولي قد حدد أيضا يومي 14 و28 من أكتوبر موعدا لجلستين أخريين لمناقشة الملف واعتماد القرار الجديد الذي أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو كَوتيريس، أن يمدد ولاية “المينورسو” لعام مقبل وإلى غاية 31 أكتوبر 2021.
أخبار تايم / متابعة
