خاطب رئيس جهاز النيابة العامة المغربي، السيد “محمد عبد النبوي”، كافة الوكلاء العامين ووكلاء الملك، موجهاً إلى التقيد بعدم متابعة أي صحفي بجرائم جنائية، في قضايا السب والقذف.
وأكد رئيس النيابة العامة في مذكرة متعلقة بالموضوع: “المتابعات من أجل جرائم السب والقذف”، أن هذه الدعوة، جاءت من أجل توجيه عمل النيابات العامة في ما يتعلق بقضايا الصحافة، في إطار مسايرة التطور الذي يعرفه المغرب في ما يتعلق بصون الحقوق والحريات الأساسية، ومنها حرية الرأي والتعبير.
كما أكدت ذات المذكرة أن السياسة الجنائية في قضايا الصحافة، يجب أن تحرص على التوازن بين دعم حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير من جهة، ومن جهة أخرى احترام القانون وصون النظام العام.
وختم “عبد النباوي” مراسلته، بدعوة الوكلاء العامين ووكلاء إلى عدم تحريك أي متابعة بالقانون الجنائي في حق الصحفيين في قضايا السب والقذف، إلا بعد موافاته شخصيا بتقرير حول القضية.
