ضمن إطار تخفيف حالة الطوارئ الصحية بعد عودة العمل للأنشطة الإقتصادية، طلب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم تخفيف إجراءات التنقل بين المدن بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاع الخاص.
وقال وزير الداخلية أن على العاملين في القطاع الخاص والعام الإدلاء بشهادة التنقل موقعة من قبل المشغل أو شهادة التكليف بمهمة والإدلاء بها عند نقاط المراقبة الأمنية.
يُذكر أن الإجراءات التي إتّخذتها السلطات المحلية كانت تتضمن منع التنقل بين المدن بإستثناء حركة نقل البضائع والمواد الأساسية.
