تتدارس حكومة “سعد الدين العثماني”، مصادقة مرسوم تطبيق القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وذلك خلال جلستها، يوم الخميس المقبل، للتّعويض عن الكوارث الطبيعية والحوادث الإرهابية مخصصةً لذلك 460 مليار سنتيم سنويّاً.
هذا، وينص القانون الذي تشرع الحكومة في المصادقة على مراسيمه التطبيقيّة بهدف بدء تنفيذه، على أّن الواقعة الكارثيّة، التي يشملها التّعويض عن الضّرر، يجب أن يتوفّر فيها شرط الفُجائية، أو عدم إمكانية التوقّع، وأنْ تُشكِّل آثاره المدمّرة خطورة شديدة بالنّسبة للعموم.
كما يعتبر القانون نفسه، أنّ الفعل العنيف للإنسان يُعدُّ واقعة كارثيّة، إذا كان يشمل فعلاً إرهابيّاً، أو نتيجة مباشرة لوقوع فتن، أو اضطرابات شعبية عندما تُشكّل آثارها خطورة شديدة بالنّسبة للعموم.
ويُحدّد القانون، سقفاً إجماليّاً للتّعويض برسم كل واقعة، إذ يجب أن لا يقل عن ملياري درهم عن كل واقعة كارثيّة، يرجع السّبب فيها إلى عامل طبيعي، كما لا يجب أن يقل التّعويض عن 300 مليون درهم، إذا تعلّق الأمر بواقعة كارثيّة يرجع السّبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان.
إلى ذلك، وفي السياق ذاته، تستثني الحكومة من نطاق تطبيق القانون، الأضرار، أو الخسائر المترتّبة عن استعمال المواد، أو الأسلحة الكيماوية، أو البيولوجية، أو الجرثومية، أو الإشعاعية، أو النووية، كما تستثني من تطبيق نظام التّعويض، والحرب الأهلية، أو الحرب الخارجية، أو أعمال العدوان المُشابهة، وذلكسواءٌ كانت الحرب معلنة أم لا، كما تشمل هذه الإستثناءات أيضاً، الجريمة الإلكترونية.
