أعلنت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط عن تعليق استقبال المرضى باستثناء الحالات المستعجلة.

وعللت إدارة المركز الاستشفائي القرار بسبب بارتفاع عدد الأطر الصحية المصابة بفيروس كورونا المستجد، دون أن تحدد موعدا جديدا لاستقبال المرضى.

وعلى الرغم من أن الوثيقة الصادرة عن إدارة مستشفى ابن سينا لم يَردْ بها سبب آخر لتعليق استقبال المرضى الجدد غير التطور الوبائي وارتفاع عدد الأطر الصحية المصابة بالفيروس وتقليص الضغط عن الموارد البشرية، إلا أن إبراهيم الحاري، نائب مدير المستشفى، أرجع الأمر إلى امتلاء المصالح بالمرضى.

وفي تصريح له، أوضح الحاري أن مصالح المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا استنفدت طاقتها الاستيعابية بسبب توافد المرضى المصابين بفيروس كورونا، ذاهبا إلى القول إن التوقف المؤقت عن استقبال المرضى الجدد “مسألة عادية جدا”.


وسيجد المرضى الوافدون على المركز الاستشفائي أنفسهم مرغمين على أن يعودوا أدراجهم، ومنهم من يأتي من مدن بعيدة لا تتوفر فيها المراكز الاستشفائية الجامعية.

حمزة إبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، قال إن “تعليق مستشفى ابن سينا لاستقبال المرضى تمّ بدون ترتيب وبدون تقديم شروحات وافية حول سبب هذا القرار الذي بموجبه تم توقيف تقديم جميع الخدمات الصحية إلا في الحالات المستعجلة، وما إدا كان الأمر يتعلق بانتشار الوباء وسط الأطر الصحية أو بامتلاء المستشفى”.

وأضاف إبراهيمي، في تصريح له، أن القرار الذي اتخذته إدارة مستشفى ابن سينا، “يذكّر بقرار مماثل اتخذته إدارة مستشفى مدينة طنجة، التي علّقت بدورها مختلف الخدمات الصحية بعد تفشي فيروس كورونا في المدينة”، لافتا إلى أن مستشفى ابن سينا يتخذ أهمية أكبر “لأنه يستقبل المرضى من مدن أخرى، وليس فقط المرضى الوافدين من جهة الرباط-سلا-القنيطرة”.

وأضاف أن حرمان المرضى من الولوج إلى المستشفى لنيل الرعاية الطبية، “ستكون له انعكاسات سلبية على صحتهم”، موضحا بالقول: “قد لا تكون حالة المريض حرجة اليوم، وبالتالي لن يتمكن من الدخول إلى المستشفى لأنه لم يعد يستقبل سوى الحالات الحرجة، ولكن إذا تأخر علاجه ستتدهور حالته وستصير حرجة، خاصة المرضى ذوي الأمراض المزمنة”.

ونبّه الفاعل النقابي إلى أن الانشغال بتوفير العلاج للمصابين بفيروس كورونا، “لا يجب أن ينسينا أن هناك وضعا صحيا يتطلب منا التدخل لضمان توفير الرعاية الطبية لكل طالبي العلاج، وفي مقدمتهم ذوو الأمراض المزمنة الذين يجب أن يستفيدوا من حقهم في الخدمات الصحية”.