ما تزال قضيّة نور الدين مضيان، إحدى الشّخصيّات البارزة في حزب الإستقلال ورئيس فريق الوحدة والتّعادليّة، ورفيعة المنصوري، البرلمانية السابقة، قائمة بعدما وصلت إلى مرحلة الشكاوى والمحاكمات.
وفي هذا الإطار، أفاد مصدر موثوق لأوساط إعلاميّة، أنّ التّسجيل المزعوم الذي تمّ توزيعه على نطاق واسع، والذي اِستخدمته رفيعة المنصوري كأساس لشكواها، قد مرّ عليه أكثر من سنة.
من جانبه، تقدّم نور الدين مضيان بشكوى ضدّ نعيمة الزكري، عضوة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن حزب الإستقلال، متّهماً إيّاها بأنّها المسؤولة عن التّسجيل، وأثار شكوكاً حول صحّة التّسجيل.
وأكّد نفس المصدر، أنّ اِستماع الشرطة القضائية في مدينة طنجة إلى نعيمة الزكري، خلال الأسبوع الماضي، كان جزءاً من التّحقيقات في القضيّة المقدّمة ضدّها، وليس فقط كشاهدة.
وصلةً بالموضوع، أوضحت مصادر من داخل حزب الإستقلال، إلى أنّ تسليط الضّوء على هذه القضايا في هذا الوقت بالذّات، من شأنه أن يؤثّر على مسار المؤتمر الوطني للحزب. وفي سياق متّصل، قالت مصادر قياديّة في الحزب، أنّ معارضين لـ”نور الدين مضيان” من داخل الحزب، أغلقو الطّريق أمام مضيان نحو الإستوزار.
