أعلن الموقع الرّسمي لرئاسة الجمهوريّة التّونسيّة، مساء يوم الإثنين، عن قرار الرّئيس “قيس سعيَّد” بشأن إعلان حالة الطّوارئ في كامل تراب “تونس”، لمدّةِ شهرٍ واحدٍ، اِبتداءً من أوّلِ أيّامِ سنة 2020، إلى غاية يوم الـ30 من الشّهرِ الجاري نفسه .
هذا القرار الرّامي إلى إعلان حالة الطّوارئ في سائِرِ الجمهوريّة التّونسيّة لمدّة شهر واحد، أثارَ حفيظة بعض المُنظّمات الحقوقيّة التي اعتبرت أنّ هذا الإجراء غير دستوري، في اِستحضارٍ لمواقف الرّئيس المُعلنة سابِقاً، و المعارضة لهذا الإجراء قبل وصوله إلى سُدّة الحُكم .
وخلال كلمته التي توجّه بها إلى الشّعب التّونسي مساء الثّلاثاء، قال “سعيّد” إنّ حاله عند اِصداره قرار تمديد حالة الطوارئ كان شبيها بمن “يقبض على الجمر”، مُشيراً إلى أنّ دوافع هذا القرار كانت أمنية بالأساس، كما لفتَ إلى أنّ الأمر المنظّم لحالة الطّوارئ، لا يُطبّق منهُ سوى جزء قليل مُرتبِط بوضع أشخاص رهنَ الإقامة الجبريّة أو الإداريّة، أمّا الإجتماعات والمظاهرات وغيرها من الحريّات فستظلُّ حقّاً مشروعاً .
هذا، ويمنح قانون الطّوارئ صلاحيّات واسِعة للسُّلطات، لتقييد حريّة الأفراد والجماعات من خلال وضعهم تحت الإقامة الجبريّة، أو حظر التّجول وتجميد الإجتماعات وكافة أشكال الإحتجاج، وتفتيش المحلاّت، علاوةً على فرض رقابة على وسائل الإعلام، والعروض الثّقافيّة بدون أمر مُسبق من القضاء .
