ذكر رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، خلال حضوره أشغال المؤتمر الـ30 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمدينة “فاس”، أمسٍ الخميس، بمساهمة ثلة من المحامين الأفذاذ والقضاة البررة في صنع الإنجاز الكبير، الذي استكملت به المغرب السيادة الوطنية في مجال العدل والقضاء، عن طريق توحيد ومغربة وتعريب القضاء سنة 1965.

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، خلال كلمة له في مؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنظم تحت شعار “من أجل تشريع يحقق الولوج المستنير إلى العدالة”، اعتبرا أن هذا الإنجاز أنهى نظام العدالة، الذي كان سارياً خلال فترة الحماية، القائم على سرعتين واحدة للأجانب والأخرى للمغاربة.

ويأتي حديث رئيس النيابة العامة عن تعريب القضاء في وقت يعج فيه المغرب بصراع محتدم حول لغة التدريس مع مدارسة القانون الإطار 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإلقاء مجموعة من الأطراف مسؤولية فشل منظومة التعليم على تعريب التعليم بعد خروج المستعمر الفرنسي والاسباني من المغرب.

ودعا عبد النباوي لشحذ الهمم ومُظافرة الجهود، من أجل تحقيق الانتقال الدستوري العظيم للسلطة القضائية المستقلة، موضحا أن إصلاح القضاء لن يتم بدون انخراط كافة مكونات منظومة العدالة في برامج التحديث والتأهيل والتكوين التخصصي، مشددا على دعم تعلم مهنيي القضاء اللغات الأجنبية واللغات واللهجات الوطنية.

وأكد عبد النباوي أن مهنة المحاماة ملزمة بالانخراط الواعي والمسؤول في دينامية التغيير والتحديث، بما يقوي من موقعها المؤسسي الفاعل في مواصلة بناء دولة القانون، مضيفا أن الظرفية المعاصرة تفرض تأهيل المهنة بالإقدام على ثورة معلوماتية في بنيتها، لمواكبة المتغيرات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية والدولية.