قررت غرفة الجنانات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، إدانة مسؤولين منتخبين من حزب الأصالة والمعاصرة بالسجن النافذ، على خلفية متابعتهما بتهمتي «الارتشاء واستغلال النفوذ».

وقضت غرفة الجنانات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، أمس الثلاثاء، بالسجن 3 سنوات في حق كل من البرلماني عن إقليم الحسيمة ورئيس جماعة ترجيست، عمر زراد، ونائبه الرابع في الجماعة محمد زمو، وذلك على خلفية متابعتهما قضائيا بتهمتي «الارتشاء واستغلال النفوذ».

واعتقلا المعنيان في أكتوبر 2017 من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إثر ضبطهما متلبسان بتلقي رشوة من مقاول قيمتها 76 مليون سنتيم.

وكان مقاول وهو عضو بالجماعة نفسها، قد اتهم البرلماني ونائبه في المجلس البلدي، بابتزازه لإنهاء مسطرة اقتناء قطعة أرضية يملكها بمحاذاة السوق الأسبوعي.