أكّدت جمهورية ألمانيا الاتّحادية، الخميس بالرباط، أنّ مبادرة الحكم الذّاتي تحت السّيادة المغربية تشكّل الإطار الأكثر واقعية لتسوية النّزاع الإقليمي حول الصّحراء، مجدّدةً دعمها لهذا التّوجّه ومعلنةً عزمها تفعيله على المستوييْن الدّبلوماسي والاقتصادي.
وجاء هذا الموقف في إعلان مشترك اعتُمد في ختام الدّورة الثّانية من الحوار الاستراتيجي متعدّد الأبعاد بين المغرب وألمانيا، التي جمعت وزير الشّؤون الخارجية والتّعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الألماني يوهان فاديفول.
وأشادت برلين، وفق الإعلان المشترك، بقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصّادر في 31 أكتوبر 2025، معتبرةً أنّ حلاًّ يقوم على حكم ذاتي حقيقي تحت السّيادة المغربية يمكن أن يشكّل الأساس الأكثر قابلية للتّطبيق لتسوية هذا النّزاع.
كما جدّدت ألمانيا تأكيدها على مركزيّة المبادرة المغربية للحكم الذّاتي، واعتبرتها إطاراً جديّاً وذا مصداقية يشكّل أساساً للمفاوضات الرّامية إلى التّوصّل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه.
وأوضح الإعلان أنّ برلين تدعم بشكل كامل جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشّخصي في تيسير العملية السّياسية، على أساس مقترح الحكم الذّاتي المغربي، مع إشادتها باستعداد المغرب لتوضيح تفاصيل هذا النّموذج.
وفي السّياق ذاته، أكّدت ألمانيا التزامها بالعمل وفق هذا الموقف على المستوييْن الدّبلوماسي والاقتصادي، في إطار احترام القانون الدّولي، بما يعكس تطوّراً في الموقف الألماني تجاه هذا الملف.
