عبر”عبد اللطيف وهبي”، المحامٍ و القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، عن صدمته إزاء الحكم الصادر على الصحافية “هاجر الريسوني”، ومن معها، مشيراً إلى أن “طبيعة الجرم لا تعطي شرعيّة للاعتقال، كما أن النّصّ الجنائي يجب أن تدخل في التّعامل معه مسألة المصلحة والتّأثير على العامّة”.

“وهبي” أكد أن الموضوع يهم “هاجر الريسوني” في جسمِها وفي قرارة ذاتِها، ولا يجوز على الأقل اعتقالها بسببه، وتساءل: “هي صحافية ولها عنوان ولها كل الضمانات، فما الضرر الذي سيكون على المجتمع إذا توبعت في حالة سراح”.

وختم وهبي حديثه قائلاً أنه لم يفهم المقصود من هذا الحكم، لافتا إلى أنه سبق لهم في لجنة العدل والتشريع أن طولب بإلغاء تجريم الإجهاض، لأن المواطن المغربي أصبح عاقلا وراشدا ويعرف علاقته بخالقه.

ومن جهته علق الوزير الأسبق، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، “نبيل بنعبد الله”، على الأحكام الصادرة في ملف الصحافية، مؤكداً تأثره البالغ، وإصابته بخيبة أمل.

القيادي بالحزب المنسحب أخيراً من الحكومة، أكد أنه يتوجب العمل على معالجة جذرية لموضوع إجهاض الحمل، وذلك في إطار المراجعة الشاملة لمجموعة القانون الجنائي المعروضة على مجلس النواب.

مراجعة بحسب “بن عبد الله” عليها أن تأخذ بعين الاعتبار،  “التقدم المهم الذي حققته البلاد على مستوى المنظومة القانونية المتشبعة بحقوق الإنسان في مفهومها الكوني” فضلاً عن تكريس الحقوق الفردية والشخصية للمواطنات والمواطنين”.

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أدانت أمس الثلاثاء الصحافية “هاجر الريسوني” وخطيبها السوداني “رفعت الأمين”، بالحبس سنة نافذة لكل منهما، وغرامة مالية قدرها 500 درهم.