قامت مصالح المراقبة التابعة للصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي، بفتح تحقيقات واسعة؛ حول شبكات للنّصب بـ”الضمان الاجتماعي”، أقدمت على اسغلال جمعيّات ومطبوعات مُستخرجة من موقع الصّندوق الإلكتروني، وذلك لإيهام مجموعة من الضّحايا المنخرطين، بدعوى تسهيل حصولهم على التّعويضات، فضلاً عن تسوية المنازعات الخاصّة بهم مع الإدلرة المعنيّة.
شملت هذه الأبحاث، جمعية أقنعت منخرطين سابقين في الضمان الاجتماعي، توقفوا منذ سنوات عن أداء مساهماتهم، بقدرتها على تمكينهم من تعويضات وتسهيل حصولهم على رواتب معاشات عند بلوغهم السن التّقاعد القانوني.
الجمعية المتواجدة في “البيضاء”، عمدت إلى التّصريح بضحاياها باعتبارهم اجراء لديها، مكلفين بمهام مختلفة، مقابل تحصيل عمولات شهرية منهم، وتمكينهم من الاستفادة من التعويضات العائلية والطبية المختلفة، التي يتيحها الانخراط في الصندوق ونظام التّأمين الإجباري على المرض “امو” الخاص به كما أوردت صحيفة محليّة .
ذات الجمعية، استعانت بسماسرة لاقناع مياومين وسائقي سيارات أجرة، وبائعين متجوّلين وغيرهم، بالاستفادة من التغطية الصحية والاستثمار، في راتب تقاعد بعد بلوغ الـ60.
إلى ذلك، أثار ارتفاع عدد المصرّح بهم من طرف الجمعية، انتباه مراقبي “الضّمان الاجتماعي”، الذين انتقلوا من المراقبة على الورق، إلى مهمّة التفتيش الميداني، الذي كشف عن التصريح بأجراء وهميّين، وتحصيل مبالغ ضخمة من التعويضات الطبيّة والعائليّة.
