أصبح عددٌ من رؤساء الجماعات التّرابية، على وشك عزلهم من مهامّهم التي تقلّدوها عن طريق الإقتراعات المباشرة، إذ سيتمُّ إسقاطُهم من قِبَلِ القضاء الإداري خلال الأيّام المقبلة.
مصادر مطّلعة ومُقرّبة، قالت بأنّ “أكثر من 40 رئيس جماعة ومجلس عمالة وإقليم، هم مهدّدون بالعزل قضائيّاً بسبب الخروقات وسوء التّدبير الذي سُجِّل في حقّهم بعد مرور نصف ولاياتهم”. كما أضافت المصادر ذاتها، بأنّ “تقارير مساعدي الوالي زينب العدوي المفتّشة العامّة لوزارة الدّاخلية وتقارير المفتشيّة العامّة لوزارة المالية، بالاضافة إلى تقارير قضاة المجالس الجهويّة للحسابات، توقّفت عند نقاط سوداء لدى العديد من رؤساء الجماعات من شأنها أن تؤدي إلى عزلهم إداريّاً ومتابعتهم جنائيّاً”.
إلى ذلك، أشارت نفس المصادر التي أفادت بالخبر، أنّ العزل المُرتقب لعدد من رؤساء الجماعات التّرابية، سيهُمُّ أساساً أربع جهات، حيثُ يتعلّقُ الأمرُ بجماعات متواجدة بكُلٍّ من جهة “سوس ماسة”، وجهة “درعة تافيلالت”، وجهة “طنجة تطوان الحسيمة”، وجهة “بني ملال خنيفرة”.
