عاد رئيس جهة كلميم- واد نون، “عبد الرحيم بوعيدة”، لينتقد وزارة الداخلية مرة أخرى، وهو على بعيد يومين فقط، من انتهاء مدّة توقيفه، بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، منذ منتصف ماي الماضي، مشيرا إلى أنّ قرار توقيفه يُعتبر “غير مشروع”، كما أنّ المعارضة التي عمّر معها في صراع طويل الأمد، لم تسلم هي الأخرى من انتقاده.
وفي تدوينته التي نشرها على مواقع التّواصل الاجتماعي، قال “عبد الرحيم بوعيدة”؛ “على الذين يريدون التمديد أن يدركوا أنهم لا يقتلون الرئيس، بل الديمقراطية والوطن في سابقة قانونية، ربما ستؤسس لمرحلة جديدة يستغني فيها المغرب عن الانتخابات ويوفر الجهد والمال، مادامت هناك في النهاية آليات غير قانونية للضبط والتوقيف”.
وأردف قوله في ذات الفضاء الإجتماعي؛ ” كما تحتل جهة كلميم- وادنون الرتبة الأولى في البطالة وعدد ذوي الاحتياجات الخاصة وانتشار التهريب، ستحتل أيضا الرتبة الأولى في مصاف الجهات التي لن تحتاج مستقبلا لأي انتخابات، وكفى المواطنين شرها”.
ومن خلال ذلك، كشف “بوعيدة”؛ أنّ “”الذين يلوحون بحل المجلس يجب أن يدركوا أن الحل بيد القضاء، وهذا الأخير سلطة مستقلة وفق دستور 2011، وسنحتكم له في النهاية، كما يجب على عقلاء هذا الوطن التفكير جيدا في مستقبل الديمقراطية وبناء المؤسسات، حتى لو أفرزت لنا صناديق الاقتراع ما لا تشتهيه أنفس البعض”.
واستطرداً قائلاً من خلال منشوره : “إيوا احتكموا لما أفرزته الصناديق، وخليونا ندوزو المدة كما نص عليها القانون. راه هادشي لي كنشوفو لا يشجع على الانخراط في اللعبة السياسية بالمغرب.. وبكل بساطة فهمنا الميساج”.
وأبرز ذات المُتحدّث، في سياق ما كتبهُ، أنّ “من يشخصون الصراع بين طرفين في جهة كلميم- وادنون يقفزون على الواقع الحقيقي ويتجهون لأبسط الحلول، وهي أن هناك صراعا شخصيا، وفي الآن ذاته تأتيهم الجرأة لمطالبة طرف دون آخر بالانسحاب من المشهد السياسي بالجهة، ولا يستطيعون فعل ذلك مع الطرف الآخر، لأنه بكل بساطة كان ينفذ تعليماتهم، لهو في نظري عبث وتصرف مفضوح لا يمكن السكوت عنه”.
وعبّر رئيس جهة كلميم- واد نون، على خلفية توقيفه من قبل وزارة الداخلية؛ عن رفضه لما أسماه “التوقيف غير المشروع”، موضّحاً أنّ “”الكل يعي جيدا بأن الرهان الحقيقي للمعارضة كان منذ البداية هو إزاحة رئيس لم يخضع لرغبات من كانوا يتحكمون في المشهد السياسي لجهة كلميم وادنون سابقا، لذا لن يكون هناك حل توافقي إلا إذا تم فتح تحقيق قانوني في أسباب رفض مشاريع ملكية، قدمتها الأغلبية المسيّرة في دورات كثيرة ورفضتها المعارضة، ومشاريع أخرى اقترحها المكتب المسيّر ورفضتها المعارضة أيضا، ثم قامت اللجنة التي يترأسها الوالي بتنفيذها، ثم حضرت المعارضة في تدشينها لأخذ صور للذكرى معها”.
وتجدر الإشارة، إلى أنّ وزارة الداخلية؛ أعلنت عن توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون، مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف. وعبر بيان وزارة الداخلية عن أمله في أن تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية، بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة.
