بعد أزيد من ثلاث ساعات من المفاوضات حول عدد من الملفّات العالقة، التي كان أبرزها ملف الأساتذة المتعاقدين، انتهى اليوم الإثنين على بعد ساعات -قليلة- من الآن، الإجتماع الذي جمع وزير التّربية الوطنيّة؛ “سعيد أمزازي”، بالنّقابات التّعليمية الأكثر تمثيلية.
وفي السّياق ذاته، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، “عبد الإله دحمان”، أنّ ما جعل الوزارة تحرص على تنظيم هذا اللقاء، هو ما يشهده قطاع التّربية والتّكوين من تنامي التّصعيد والاحتجاجات، نتيجة القرارات الصّادرة عن الوزارة، خصوصاً المُتعلّقة بالإجراءات الإدارية.
وأوضح “دحمان”، في حديث له مع أحد المنابر المحليّة، أنّ الإجتماع ناقش “تعاطي المؤسسات العمومية مع احتجاجات الشغيلة التعليمية وفي مقدمتها التعاطي الأمني مع مسيرة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مُضيفاً أنّ النّقابات طالبت الوزارة بالتّعجيل لإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ودامج لكل الفئات.
وأشار نفس المتحدّث، إلى أنّ اللّقاء جاء أيضاً للفت انتباه الوزارة إلى أنّ الأمور التي قامت بها على مستوى ملف الأساتذة المتعاقدين “لم تسهم في تبديد المخاوف”، لافتا إلى أن “الوزير تحدث عن إمكانية صدور نظام أساسي خاص بموظفي الأكاديميات بناء على مرسوم أي بما يضفي الصيغة القانونية على هذا الملف”.
واستطرد “دحمان”، أنّ النّقابات اعتبرت أنّ المَخرج لإنهاء الإحتقان المُرتبط بملف الأساتذة المتعاقدين هو الإدماج في النّظام الأساسي لموظّفي وزارة التّعليم، مُضيفاً أنّ النّقاش انْصبَّ أيضاً على 8 ملفّات ما زالت عالقة منذ 2013، حيث “أكّد الوزير أنّ هناك قناعة جماعية لدى الوزارة والسلطات الحكومية من أجل إيجاد حلول من خلال مدارسة التكلفة المالية والانعكاسات المالية المرتبطة بهذه الملفات”.
وأوضح ذات المُتحدّث، أنّ الوزير “يلتزم بأن يستمر الحوار طيلة شهر أبريل من أجل التعجيل بإجابات إجرائية وعملية لكل الملفّات”، كما أكّد “دحمان”، أنّ “الجواب الحقيقي لإعادة الاستقرار للقطاع، يتمثّل في تقديم أجوبة تُلبّي انتظارات الفئات المتضرّرة من خلال نظام أساسي عادل ودامج لكل الفئات بما فيها فئة الأساتذة المتعاقدين”.
ومن جانبه، قال الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)؛ “عبد الرزاق الإدريسي”، في تصريح له لأحد المصادر الإعلاميّة المحليّة، أنّ عرض الوزير “أمزازي”؛ هو تأجيل الإضراب دون أن يقدّم أي عرض مقابل ذلك، مُضيفاً أنّ الملفات التي سبقَ أن ناقشتها النّقابات مع الوزارة في آخر اجتماع لازالت لم تُراوح مكانها.
إلى ذلك، تابع “الإدريسي”، أنّ الوزير أكّد للنّقابات أنّ الملفّات العالقة تُناقش مع وزارة الماليّة لأنّ الأمر يتطلّب ميزانية، لافتاً إلى أنّ الوزارة تعتبر بأنّ التّوظيف الجهوي وبالنّظام الأساسي لموظفي الأكاديميات مسألة إستراتيجيّة وبأنه لا يمكن التّراجع عنه.
