تسعى الحكومة المحليّة بـ”جُزُر الكناري”، إلى حشد جميع مؤسّساتها ونفوذها، وذلك للضّغط على الحكومة المركزيّة بـ”مدريد”، قصدَ وقف الخطوة السياديّة لـ”المغرب”، المُتمثّلة في ترسيمِ الحُدود البحريّة والبريّة والجويّة .
و تبعاً للخطوات التّصعيديّة التي اِنتهجتها حكومة “جُزُر الكناري”، كونها تتمتّع بالحكم الذّاتي، فقد تقرّرَ حسبما تقدّمت بهِ الأحزاب السّياسيّة المُمَثّلة في البرلمان المحلّي، رفض القرار المغربي القاضي بترسيم حدوده، إذ جاء ذلك بناءً على 18 صوتاً تُمثّلُ أحزابَ “كناريا الجديدة والحزب الإشتراكي وبوديموس”، فيما عارض ستّة نوّاب من “حزب الشّعب” قرار الرّفض، وامتنعَ عُضوانِ عن التّصويت .
يأتي هذا، في الوقت الذي أوردت فيه تقارير إعلاميّة، قرار الرّفض الذي تقدّمت به أحزاب سياسيّة ممثّلة في البرلمان المحلّي، حيثُ هذه المصادر إلى رفض البرلمان “الكناري” لما أسماهُ “قراراً أُحاديّاً” لـ”المغرب” بترسيم حدوده البحريّة، وهو ما اعتبرهُ الرّافضون للقرار المغربي أمراً “مُضِرّاً بحقوق جزر الكناري”، ما جعلهم يَحُثُّونَ حكومة “مدريد” دعم حكومة “جُزُر الكناري” والتّعامل بحزم مع “المغرب” .
إلى ذلك، تأتي خطوة برلمان “جُزُر الكناري” التّصعيديّة، تزامناً والتّصريحات المُتوالية للمسؤولين المغاربة، خاصّةً وزير الخارجية والتّعاون “ناصر بوريطة”، الذي أكّد أنّ “المغرب” ماضٍ في حقِّهِ السّيادي، المُتمثِّل في ترسيم حدوده البحريّة .
