بعد أكثر من عام على عملها وسط أجواء لم تخل من أزمات سياسية، تقف حكومة سعد الدين العثماني اليوم أمام سيناريوهات عديدة، يلوح بعضها بإجراء تعديل وزاري، فيما تنذر أخطرها بحجب الثقة عنها وإسقاطها.
جريدة الأيام في عددها الصادر اليوم رصدت أهم السيناريوهات التي بدأت بالتشكل حول العمل الحكومي، عقب تقديم لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة ، استقالته من الحكومة، على خلفية مشاركته في وقفة احتجاجية لعمال شركة حليب طالتها حملة مقاطعة شعبية لمنتجاتها.
تضاف إلى ذلك تصريحات لبعض قيادات حزب الأصالة والمعاصرة (أكبر حزب معارض)، أعربت من خلالها عن نية الحزب رفع ورقه حجب الثقة بوجه الحكومة، وإسقاطها.
أحداث متسارعة اجتمعت لترسم معالم توتر سياسي قد لا يجد بوادر انفراجة إلا عبر ورقة سحب الثقة من الحكومة، وإن كان نجاح تلك الورقة في تحقيق هدفها مرهون بمتطلبات دستورية لا تستطيع المعارضة تلبيتها في الوقت الراهن.
