رفضت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش، في حكمها الصدار أمس الجمعة بتأييد قرار المحكمة الإدارية لأكادير، طلب تجريد عضوين بمجلس جهة كلميم وادنون من عضويتهما داخل المجلس.
الطلب الذي تقدمت به رئاسة مجلس جهة كلميم وادنون، أقييم بدعوى قضائية ضد كل من رحال الجيلالي وإلهام السعيدي المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار ذات الحزب الذي ينتمي له رئيس المجلس “عبد الرحيم بوعيدة”، و طالب فيه بتجريدهما من عضويتهما داخل مجلس الجهة بداعي عدم امتثالهم لتوجهات الحزب، بعد انضمامهما لفريق المعارضة الذي يتزعمه الإتحادي عبد الوهاب بلفقيه.
حري بالذكر أن المحكمة الإدارية كانت قد قضت ابتدائياً برفض الطلب، قبل أن يستأنف لدى بمحكمة مراكش والتي أنهت فصول القضية بالرفض كذلك لأسباب عدة، في وقت تعيش فيه الجهة لحدود اللحظة “بلوكاجا” سياسيا وتنمويا واقتصاديا غير مسبوق دام لسنوات.
