على الرغم من الإجراءات التي صادقت عليها حكومة سعد الدين العثماني، مساء أمس الثلاثاء، و القاضية بتمديد حالة الطوارئ الصحية، في مقابل تخفيف إجراءات الحجر الصحي الوقائي، عبر تقسيم عمالات وأقاليم المملكة، وفق المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية، في سياق التحضير للعودة إلى الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بمجموع التراب الوطني، إلا أنها أبقت على قيود كثيرة ستبقى سارية على سائر تراب المملكة.
و رغم الإجارات الجديدة إلا أن الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية، كمنع التجمعات، وعقد الاجتماعات، وتنظيم الأفراح وحفلات الزواج والجنائز، لا يزال سالرياً منذ إعلان حالة الطوارئ في مارس الماضي.
وخلال المرحلة الأولى، التي تبتدأ من 11 يونيو 2020، سيتم الشروع في التخفيف من قيود الحجر الصحي على مختلف الأنشطة الإقتصادية، التجارية، الصناعية، المهن الصغرى، أنشطة القرب، المهن الحرة، الأسواق الأسبوعية، باستثناء المطاعم والمقاهي في عين المكان، الحمامات، قاعات السينما والمسارح، …إلخ.
و بالنسبة لعملية تخفيف القيود بالمنطقة رقم 1، التي تضم الجهات الصحراوية الثلاث، فسيتم إعتماد ما يلي من تدابير:
الخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم؛
استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛
التنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)؛
إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛
إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة، إلخ …)؛
استئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، الدراجات، إلخ…)؛
الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، …).
أما في ما يخص تخفيف القيود على المنطقة رقم 2، التي تضم العاصمة الإقتصادية و الإدارية للملكة، من بين نقاط حيوية أخرى، فإن:
الخروج يقتضي التوفر على رخصة استثنائية للتنقل؛
إغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء؛
استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛
الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ،
