دق عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ناقوس الخطر حول وضعية الإجهاد المائي الذي تشهده المملكة في ظل الظروف المناخية الحالية.
وقال أخنوش، خلال عرض ألقاه خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب امس الاثنين: “آن الأوان لندق ناقوس الخطر حول وضعية الإجهاد المائي الذي تشهده المملكة في ظل الظروف المناخية الحالية، وآن الأوان لنغير نظرتنا وسلوكنا تجاه استخدامات الماء ببلادنا، والقطع مع الاستهلاك المفرط وغير المعقلن لثروتنا المائية”.
وأكد رئيس الحكومة أنه “رغم المكتسبات العديدة التي حققتها السياسات المائية الوطنية، ما زالت هناك تحديات وإكراهات عديدة ترتبط أساسا بتأثير التغيرات المناخية وما يترتب عنها من ندرة للمياه وانعكاسها الملموس على بيئة الإنسان وصحته، في ظل الارتفاع المهول لدرجة الحرارة، الذي يشهده العالم في السنوات الأخيرة ولا سيما في دول حوض الأبيض المتوسط”.
ونبه أخنوش إلى أن الفترة الممتدة بين سنتي 2018 و2022 تبقى من بين أشد الفترات جفافا على الإطلاق، حيث بلغ إجمال وارداتها 17 مليار متر مكعب؛ وهو ما يشكل أدنى إجمالي للواردات خلال خمس سنوات متوالية في تاريخ المغرب، معتبرا أن هذا ما يفسر التراجع الكبير للتساقطات المطرية بـ50 في المائة على الصعيد الوطني مقارنة مع معدل التساقطات الاعتيادي.
كما أشار رئيس الحكومة إلى التباين المجالي الذي تعرفه نسبة التساقطات، حيث تتركز 51 في المائة منها في 7 في المائة فقط من المساحة الوطنية، في كل من حوض اللوكوس وسبو. كما أن حجم المخزون المائي بحقينات السدود بلغ إلى غاية فاتح دجنبر الجاري حوالي 3 مليارات و28 مليون متر مكعب، أي ما يعادل حوالي 24 في المائة كنسبة ملء إجمالي مقابل 34.6 في المائة سجلت في الفترة نفسها من السنة الماضية.
ونبه أخنوش إلى أن الموارد المائية الجوفية تعرف استغلالا مفرطا نتيجة استفحال سلوكيات استهلاكية غير مسؤولة.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن أزيد من مليون متر مكعب من مياه نهر أم الربيع يتم استغلالها بطريقة غير مرخصة، كما أن 40 في المائة من المياه تضيع خلال سريانها في القنوات المائية، ناهيك عن إشكالية مصبات الأنهار في البحر؛ وهو ما يتطلب التفكير في سبل تجميعها وتوجيهها إلى المناطق الأكثر تضررا لمواجهة الخصاص الحاصل.
وأضاف: “وعيا باستعجالية هذه الإشكالية ستعمل الحكومة على تدبير شح الموارد المائية، من خلال العمل على تعبئة مواردها وتحسين حكامة منظومتها عبر إعادة هيكلة السياسة المائية وضمان حسن التنسيق بين مختلف المتدخلين تعزيزا للنجاعة والانسجام بين الفاعلين وحرصا على توزيع عادل للموارد المائية بين مختلف الجهات مع التنزيل المحكم لبرنامج بناء السدود، وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار”.
ولفت أخنوش إلى أن الحكومة تخصيص غلاف مالي يقدر بـ10.6 مليارات درهم برسم ميزانية 2023 لتنفيذ مجموعة البرامج الهيكلية في قطاع الماء.
