تبنت الدول الـ193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين، قراراً يدعو إلى “الوصول العادل” إلى “اللقاحات المستقبلية” لفيروس كورونا المستجدّ، في إجراء فريد من نوعه مرتبط بوباء “كوفيد-19” أتاح منح الدول حق النقض بشكل غير مسبوق في هذه الهيئة الأممية.
ويطلب النصّ الذي قدّمته المكسيك وتم تبنيه بالإجماع إلّا أنه غير إلزامي، “تعزيز التعاون العلمي الدولي لمكافحة كوفيد-19 وتكثيف التنسيق”، بما في ذلك في القطاع الخاص.
في الأوقات العادية، لا يتمتع أعضاء الجمعية العامة بحق النقض، وهو امتياز تحظى به فقط منذ إنشاء المنظمة منذ 75 عاماً، الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.
عادةً، تتمّ المصادقة على النصوص بالإجماع من دون اقتراع أو بغالبية الأصوات من خلال عملية تصويت إلكترونية أو بطاقات سرية عندما يكون هناك اقتراع.
وبسبب عدم امكانية الاجتماع جراء العزل، ابتكرت الجمعية آلية جديدة يمكن تطبيقها حتى نهاية ماي أو حتى نهاية يونيو، إذا أكدت الأجهزة الطبية في الأمم المتحدة توصيتها بتجنّب أي تجمع في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك حتى هذا التاريخ.
عندما تنهي دولة ما مشروع نصّ، يتمّ إرساله إلى رئيس الجمعية الذي يطلق تصويتاً “صامتاً” تنتهي مدّته بعد بضعة أيام. إذا لم يكسر أي عضو الصمت، يُعتبر في هذه الحالة أنه تمّ تبني النصّ. إذا اعترض أحد الأعضاء، يُعتبر النصّ مرفوضاً.
ما معناه أن كل عضو في الأمم المتحدة يملك “حقّ نقض” نصّ الآخر، وفق ما أكد دبلوماسيون، مع احتمال أن توجه له كل الدول الأخرى انتقادات في حال كسر الصمت لوحده.
بالنسبة إلى الجمعية، لا غنى عن الآلية الجديدة لمواصلة تبني النصوص التي لا يمكن تأجيلها، على غرار تراخيص الموازنات. وبالطبع، تدفع الآلية إلى التوافق وتبني النصوص. لكنها تعطي أيضاً الدول حقّ عرقلة كامل آلية عمل الأمم المتحدة.
في حالة نصّ القرار المكسيكي الذي يحظى بتوافق، لم تجازف أي دولة بالاعتراض. وكذلك حصل أثناء تبني أول نصّ متعلق بكوفيد-19 في الثالث من أبريل الذي طلب “تعاوناً” دولياً لمكافحة المرض بشكل أفضل.
في المقابل، وفي اليوم نفسه (3 أبريل)، عرقلت أوكرانيا وجورجيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نصاً قدّمته روسيا يدعو إلى رفع العقوبات الدولية بدعوى تسهيل مكافحة كوفيد-19.
هذا الأسبوع، قدّمت موسكو مرة أخرى مشروع قرار جديد يطلب أيضاً الامتناع عن تطبيق العقوبات. ويضمّ نصّها التزاماً من الدول الأعضاء “بمواجهة التحديات الدولية كجيران صالحين، وعبر الامتناع عن تطبيق التدابير الحمائية والتمييزية على خلاف قواعد منظمة التجارة العالمية”.
أخبار تايم – فرانس برس