كشفت مصادر متطابقة من وزارة الدّاخليّة، أنّ اللّقاء الذي كان مُقرّراً مع النّقابات لم يتم التّراجع عنه، خلافاً لما يروج حول إلغاء وزير الدّاخليّة للإجتماع المرتقب، مساء اليوم الثلاثاء مع المركزيّات النّقابيّة الأكثر تمثيليّة.
وأوضحت ذات المصادر، أنهُ تمّ تأجيل الاجتماع مع نقابة مركزيّة واحدة، وهي الكونفدرالية الدّيمقراطية للشّغل، مُشيراً إلى أنّ الإجتماعات مع باقي المركزيّات تجري بشكل عاد.
وفي إطار الجولة الثانية من المشاورات، يأتي الإجتماع الثاني الذي يعقدُهُ وزير الدّاخليّة؛ “عبد الوافي لفتيت”، مع المركزيّات النّقابيّة الأكثر تمثيليّة، بتكليفٍ من رئيس الحُكومة.
يأتي هذا، بعد أن رفضت النّقابات مقترحات “العثماني”، بخصوص الزّيادة في الأجور والتّعويضات، وآخرها مُقترح ينُصُّ على زيادة 200 درهم ابتداءً من يناير 2019، و100 درهم ابتداءً من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات، في مقابل ذلك، تتشبّث النّقابات بزيادة تصل إلى 600 درهم.
حريٌّ بالذّكر، أنّ آخر اتّفاق وقّعته الحُكومة مع النّقابات إلى الـ26 من أبريل 2011، في عهد حكومة “عبّاس الفاسي”، وانتهى بزيادة 600 درهم في أجور موظفي الإدارات العموميّة، الجماعات المحليّة، والمُؤسّسات العموميّة ذات الطّابع الإداري ابتداءً من فاتح ماي 2011.
