ترأس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، “نور الدين بوطيب”، إجتماعاً بمقر وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، خصص لتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى الأسعار، لاسيما في المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا قُبيل وخلال شهر رمضان المبارك.
هذا وتطرق الإجتماع لتوجيه تدخلات المصالح واللجن المكلفة بالمراقبة وحماية المستهلك، ووضع آليات التتبع والتنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستوىين المركزي والترابي.
وأكد “بوطيب”، على ضرورة مواصلة وتكثيف جهود كافة السلطات والإدارات المعنية، وتعبئة اللجن الإقليمية والمحلية والمصالح المكلفة بالمراقبة، لضمان التتبع المنتظم لوضعية الأسواق وفعالية مسالك التوزيع، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وسلامته وصحته، مع التصدي بالحزم اللازم لكافة الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالأسعار وجودة المواد والمنتجات، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل.
إلى ذلك، أوضح بلاغ لوزارة الداخلية، أنه سيتم الحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة، بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، وعلى إخبار المشتكين بمآل شكاياتهم والتدابير المتخذة بشأنها في أقرب الآجال الممكنة.
