كشفت الناشطة الحقوقية “آمنتو حيدار”، في لقاء متلفز بثته قناة “أورونيوز” بمناسبة حصولها على جائزة “نوبل البديلة” للسلام، جنباً إلى جنب مع الناشطة السويدية المناخية “غريتا ثونبرج”، أن النشطاء الحقوقين الصحراويين، يواجهون مصاعب جمة في إقناع الشباب المتحمس داخل جبهة البوليساريو، بالعودة عن حمل السلاح كحل لقضية الصحراء، خلافاً لوجهة نظرهم المتمحورة حول النضال السلمي و الدفاع عن حقوق الإنسان.
ذات المتحدثة التي تناولت الوضع الحقوقي بالصحراء، أضافت: “لكي لا يتصرف الشباب الصحراوي بطريقة عنيفة ، عليهم ضمان حقوقهم الأساسية”، في إشارة واضحة لضرورة تعزيز الوضع الحقوقي، و التظهارات التي يراها المغرب “أنشطة عنيفة و تحريضية” تتماشى و “الانتماء إلى جمعيات غير مصرح بها”.
وسبق للبالغة من العمر الـ50 سنة، أن فجرت في العام 2009 أزمة دبلوماسية، بين المغرب و إسبانيا، بعد أن باشرت إضراباً مفتوحة في مطار “لانزاروتي”، رداً على منع السلطات دخولها إلى الصحراء، بسبب ما أسمته آن ذاك ترويجها أطروحات داعمة للبوليساريو خارج المغرب.
إلى ذلك، لا تنفك “جبهة البوليساريو” تلوح أكثر ما مرة بخيار العودة إلى حمل السلاح، خاصة في الأوقات العصيبة التي وُضع فيها إتفاق وقف إطلاق النار تحت الإختبار، سواء في المناطق العازلة، أو على معبر “الكركارات” الحدودي.
في ما احتفظ الأمين العام للأمم المتحدة، ضمن التقرير الذي بعث به لأشغال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة (24 – 30 شتنبر الجاري)، بتفائله تجاه مستقبل الملف، خاصة في ظل إستقرار الوضع أمنياً، بشكل يحافظ على مستقبل أي محادثات محتملة، تفضي إلى حل متوافق عليه يرضي جميع الأطراف، و تحت رعاية الأمم المتحدة الإطار الوحيد الذي يناقش ضمنه الملف، و في ولايته تدار بعثة “المينورسو” المراقبة للوضع على الأرض.
و تعيش مخيمات “تيندوف” حالة من الترقب، في إنتظار أشغال مؤتمر الجبهة الخامس المقرر في ديسمبر المقبل، خاصة في ظل تعالي أصوات مناوئة لخط زعيمها الحالي “إبراهيم غالي”، و حالة الإختناق الإقتصادي التي خلفتها الأوضاع المترنحة في الجزائر، و بخاصة إلغاء كافة الإمتيازات التجارية من و إلى الأراضي الجزائرية.
أما المغرب، فعبر خلال كلمة ألقاها وزير الخارجية “ناصر بوريطا”، خلال إجتماع لجنة دول عدم الإنحياز الموازي لأشغال الجمعية العامة، عن تمسك “الرباط” بروح مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، معتبراً ملف الصحراء نزاعاً داخلياً، قد يحل في أفق مبادرة الحكم الذاتي التي سبق و أن قدمها المغرب كحل واقعي.
