أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أول حكم في قضايا المتابعين في حملة “الأيادي البيضاء”، التي كشفت وجود تجار وشبكات منظمة تروج لمشروبات كحولية بطرق غير قانونية.
وقضت المحكمة الابتدائية بحبس مسير وحدة فندقية وترفيهية في منطقة كورنيش عين الذياب لمدة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 27.7 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك، إلى جانب غرامة تبلغ 10.9 ملايين درهم، تمثل القيمة التنازعية للبضاعة المحجوزة والمعترف بها في الدعوى المدنية التابعة.
ويعتبر هذا الحكم الصادر عن ابتدائية عين السبع الأول من نوعه في سلسلة محاكمات لتجار المشروبات الكحولية غير القانونية، ويأتي بعد حملة تمشيطية واسعة قادتها المصالح الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني في إطار عملية “الأيادي النظيفة”، التي أطاحت بأكبر شبكة للاتجار بالخمور المهربة على المستوى الوطني.
بدورها أقدمت سلطات عمالة آنفا، نهاية الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر المنقضي، على السحب النهائي لرخص المشروبات الكحولية الخاصة بوحدتين ترفيهيتين بمنطقة كورنيش عين الذياب، تضمان مسابح ومقاه ومطاعم، بعد رصد خروقات قانونية من طرف لجان متخصصة خلال الحملة الواسعة التي شنها المسؤولون قبل شهرين.
وكانت السلطات قد قررت سحب رخص لتقديم المشروبات الكحولية بسبب ارتكاب مخالفات صريحة بشأن تقديم هذا النوع من المشروبات لفئات من الزبائن يحظر القانون تناولهم لها، وخرق إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا.
