جدل دائر في منصات التّواصل، وأنباء لاقت اِنتشارا واسعا، بعد تداول منشورات تزعم إعلان رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، عن اِستثمار بقيمة  45 مليون من المال العام في المغرب.

وتمت مشاركة هذه المنشورات بشكل واسع على منصتي ‘فيس بوك’ و’إكس’ (تويتر سابقا) وكذا ‘تيك توك’، مصحوبة بمقطع فيديو مدّته 46 ثانية، يظهر فيه رئيس الحكومة وهو يتحدّث عن العلاقات التّجاريّة بين إسبانيا والمغرب، مُعلنا أنّ إسبانيا ستستثمر 45 مليون يورو من الأموال العامة للمغرب لتحسين بنيته التّحتية».

منشورات مضللة

ومن جانبه نفى موقع ‘نيتورال’ الإسباني  أنّ يكون رئيس الحكومة الإسبانية قد أعلن عن اِستثمار من المال العام، معتبرا أن الموصوع لا يعدو إشارة لاستثمار المغرب في تطوير وتحديث بنيته التّحتيّة، والتي يحق للشّركات الإسبانية المشاركة فيها، وتمّ الإعلان عن ذلك في حسب ذات المصدر في ميثاق الإستثمار الجديد للمغرب الممتد بين فبراير 2023 حتى متم عام 2050.

وتعد المنشورات حسب الموقع جُزءا من ظهور سانشيز في الـ21 من فبراير الماضي خلال رحلته الرسمية إلى المغرب، حيث أشار في كلمته إلى إسبانيا “كمستثمر مرجعي في المغرب” وأشار إلى “استثمارات عامة مخطط لها تبلغ حوالي 45 ألف مليون يورو حتى عام 2050”. وأضاف رئيس الوزراء الإسباني “بهذا المعنى، يبذل المغرب جهدا هائلا لتحديث اِقتصاده وبلده”.

نفي حكومي

إقرأ ايضا

ونتيجةً لهذه التّصريحات، اِدّعى مستخدمو وسائل التّواصل الإسبان، أنّ سانشيز كان سيُعلن عن اِستثمار 45 مليون من الأموال العامّة الإسبانيّة في المغرب. ومع ذلك، نفى أعضاء السّلطة التّنفيذية الأمر .

وعلى حسابه بمنصة ‘إكس’، أشار وزير النقل، أوسكار بوينتي، إلى المنشورات المضللة وأكّد أنّ « الذي سيستثمر 45 مليون في بنيته التّحتية هو المغرب، ومن يختار هذه العقود هي شركاتنا». يعني ذلك أنّ الـ 45 مليون يورو التي ذكرها سانشيز تعود إلى اِستثمار من جانب المغرب في بنيته التّحتيّة الخاصّة مع إمكانية مشاركة الشّركات الإسبانيّة في تنفيذها.

خطة استثمارية مغربية

ومن جانبها أيضا ذكرت يوروبا بريس، أنّ اِستثمار المغرب 45 مليون في بنيته التّحتيّة، والذي ذكره سانشيز في ظهوره، ليس جديدا أيضا. ففي فبراير 2023، عُقِد إجتماع اللجنة المشتركة رفيعة المستوى بين إسبانيا والمغرب (HLM) بالرباط. عندها أعلن المغرب عن خطّته الاِستثماريّة  لتطوير وتحديث بنيته التحتية حتى عام 2050.

وترِدُ هذه الخطة في الإعلان المشترك الذي وقّعته حكومتا إسبانيا والمغرب عقب إبرام الإجتماع الرّفيع المستوى. وتنُص النّقطة رقم 30 على أنّ “البلدين ملتزمان بالنهوض بالتجارة والإستثمار، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في إطار شراكة مفيدة للطّرفين، مستفيدين من ميثاق الإستثمار الجديد الذي أصدره المغرب للتّو، والذي تمّ تكييفه مع التّحوّلات المؤسّسيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة والسّياسيّة، وبهدف جعل المغرب وِجهة دوليّة للإستثمار، وتقديم فرص حقيقية في القطاعات الإستراتيجية”.

ووفقا ليوروبا بريس دائما، توقّعت مصادر حكوميّة إسبانيّة أن تتمكّن الشّركات الإسبانيّة من التّقدُّم بطلب للحصول على عقود في “المجالات التي تُعد إسبانيا رائدة فيها”، مثل معالجة المياه أو محطّات التحلية أو الطّاقات المُتجدّدة أو السّكك الحديديّة. كما ردّدت وسائل إعلام أخرى مثل رويترز وإلبايس ذات المعطيات.