قالت تنسيقية الإطباء العاملين في القطاع الخاص أن تقديم الفريق النيابي لحزب الاستقلال مقترح قانون لتغيير منطوق المادة 29 من القانون 17.04
يضرب الممارسة الطبية في المغرب مشيرة إلى أن هذا الاجراء يمكن أن يؤدي إلى الإغراق الممنهج للسوق الدوائي بعشرات الأدوية المتطابقة، والسماح بتسويق نفس المادة الصيدلانية تحت مسميات تجارية عديدة، دون أي فارق في السعر، ودون أي قيمة مضافة للمريض المغربي وأن السبب الرئيسي في عدم توفر جميع الأدوية برفوف الصيدليات ، وليس مكونات الدواء أو عيناته .
التسيقية النقابية ذكرت كذلك أنّ تسجيل انقطاع عدد من الأدوية مؤخرا بالسوق الوطنية لن يتم تجاوزه بالسماح للصيادلة باستبدال الأدوية على إعتبار أن النقص المسجل نقص مركزي ناتج عن اختيارات إستراتيجية لكبريات شركات صناعة الدواء، و أنّ أغلبية الأدوية المفقودة حاليا لا بديل لها، ولن تحل هاته الإشكالية بالسماح للبعض بالاستبدال”، محذّرة من اندراج هذا “في سياق السعي الحثيث للبعض بغية توسيع هوامش الربح على حساب الصحة العامة”.
وأشارت التنسيقية النّقابيّة في معرض ردها على مقترح القانون أن “تجاهل حزب الاستقلال، عبر فريقه النيابي، جميعَ نقائص المنظومة الصحية الوطنية التي عرتها أزمة الجائحة، وإصراره على السباحة عكس التيار بتقديم مقترح قانون سيضرب المسمار الأخير في نعش الممارسة الطبية، يدل على قصر نظره، وعدم إلمامه بخبايا السوق الدوائية الوطنية”، وزادت: “بإصراره على تغطية شمس الاختلالات الهيكلية التي يعرفها القطاع الصيدلاني الوطني بغربال السماح باستبدال الوصفات الطبية، كمن يترك الداء يستفحل محاولا معالجة الأعراض”.
نفس التنسقية أكدت كذلك “المنهجية التي اختارها الفريق النيابي الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بما أن الاختلالات العميقة المسجلة ببعض صيدليات المملكة، وعلى رأسها معضلة غياب الصيدلي وتركه الأمور تحت إدارة مساعديه، ستأتي في حال تبني مقترح القانون بعكس النتائج المأمولة، وستشكّل ضربا صارخا لمبدأ المنافسة المنصوص عليها دستوريا، خاصة في ظل تفشي بعض الممارسات غير القانونية التي يلجأ إليها البعض للرفع من هوامش الربح، التي يقوم بمقتضاها المصنعون بالبيع المباشر لبعض الصيدليات وفق تخفيضات كبيرة”؛ وهو ما سيجعل المريض المغربي “زبونا للمختبر الصيدلاني الذي يمارس أكبر نسبة تخفيض، مع ما يعنيه ذلك من تبضيع للصحة، وتبخيس للحق الدستوري في العلاج”.
وذكرت التنسيقية بأنّ مع ما يعرفه السوق الدوائي من ممارسات غير أخلاقية، ومع غياب شبه تام لدراسات التكافؤ البيولوجيّ، سيكون الطبيب المغربي “غير مسؤول عن النتائج العلاجية للدواء المستبدل”.
وعبّرت التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص عن “استعدادها التام للجلوس مع ممثلي الفريق النيابي لحزب الاستقلال، بغية تسليط الضوء على الزوايا المظلمة من الملف”، مؤكّدة أن “مناضلاتها ومناضليها لم يتوانوا عن التواصل مع الصيادلة لإيجاد الحلول المثلى لكل حالة مرضية على حدة، في حالة انعدام الدواء الموصوف”، وناشدت في هذا السياق “جميع القوى الحية في البلاد التصدي بقوة لمقترح القانون هذا، انتصارا للصحة العامة وحفاظا على سلامة جميع المواطنين”.
في المقابل كانت كونفدرالية نقابات الصيادلة قد وجهت رسالة إلى وزير الصحة بخصوص هذا الموضوع، أشارت فيها إلى أن ظاهرة انقطاع الأدوية التي يعرفها السوق الوطني بين الفينة والأخرى، تنعكس على مواظبة المرضى عن الاستمرار في متابعة علاجهم، لافتة إلى أن نسبة انقطاع الأدوية على المستوى الوطني ازدادت في ظل الجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد.
ولتجاوز إشكال غياب بعض الأدوية في السوق الوطني، طالبت كونفدرالية نقابات الصيادلة بمنح الصيادلة حق استبدال الأدوية باعتبارهم متخصصين في المجال، وهو إجراء معمول به في عدد من الدول الأوروبية وفي أمريكا، وحتى في بعض دول المنطقة مثل تونس والجزائر، حسب إفادة الكاتب العام للكونفدرالية .
