صرح وزير المالية الفرنسية، برونو لومير، في تصريحات صحافية، أنه من المرتقب أن تفرض بلاده ضرائب على إيرادات نحو 30 شركة عملاقة تنفذ أنشطتها عبر الإنترنيت “للمساعدة في ضمان العدالة المالية”.
في معرض حديثه لوسائل الإعلام، إعتبر وزير المالية، أن التدابير الضريبية الجديدة “لا تتعارض مع اتفاقية الضرائب الموقعة بين فرنسا والولايات المتحدة”، مضيفا أنه ناقش الخطة مع ستيفن منوشين، وزير الخزانة الأمريكي، لدى زيارته باريس أواخر الشهر الماضي.
وأردف “لومير”، أن هذه الضرائب، التي تصل إلى 5% على المبيعات، “سيجري تطبيقها بأثر رجعي بدءا من يناير الماضي، ومن المقدر أن تجلب إيرادات بنحو 500 مليون يورو لفرنسا”، حيث يتوقع أن تخضع الشركات الأمريكية والصينية والأوروبية للضريبة الجديدة، إلى جانب عدد قليل من الشركات الفرنسية.
وتتضمن خطة فرنسا فرض ضرائب على إيرادات شركات الإنترنيت من الإعلانات التي تستهدف سوقها المحلية، وأنشطة إعادة بيع البيانات الشخصية، والمبيعات الرقمية.
